أزمة قصر رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام. تسببت في هزة عنيفة وخلافات حادة جوة "الحركة المدنية الديمقراطية". وانتهت بانسحاب أحزاب واعتذار رسمي. كواليس الأزمة وتعديات النيل: الحركة دافعت عن القصر واعتبرت هدمه مساس بالملكية الخاصة. بالرغم من تقارير وزارة الري اللي أكدت إن القصر بيمثل تعدي على أملاك الدولة ونهر النيل بمساحة تتجاوز 23 ألف متر مربع. هجوم نقيب الصحفيين: الكاتب الصحفي خالد البلشي انتقد بيان الحركة بقوة، ورفض خلط الخاص بالعام. وتجاهل حقوق الصحفيين اللي اتضرروا سابقاً من قرارات مالك القصر نفسه. انسحاب حزب العدل وانقسام المعارضة: حزب العدل أعلن انسحابه النهائي، وعلق رئيسه النائب عبدالمنعم إمام: "إكرام الميت دفنه"، كما تبرأ حزب التحالف الشعبي من البيان وأكد رفضه لخلط المصالح الخاصة بالعامة. اعتذار وسحب البيان: الحركة المدنية اضطرت في النهاية لسحب بيانها والاعتذار عن الصياغة. تابع العدد الاول..وأكدت إن القضية قانونية ومكانها القضاء.
