بتشهد العملة المصرية حالة من التحسن القوي بفضل تدفقات دولارية وتمويلات خارجية ضخمة. وسط توقعات بمزيد من الاستقرار للجنيه في ظل استمرار ارتفاع السيولة النقدية الأجنبية في الأسواق. الصندوق الدولي: توصلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار. بعد إتمام المراجعات السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والثانية لتسهيل المرونة والاستدامة، لتعزيز الاقتصاد المصري. الحزمة الأوروبية: تستمر مصر في استقبال دفعات من حزمة التمويل الأوروبية الضخمة بقيمة 7.4 مليار يورو. والمخصصة لدعم الإصلاحات الهيكلية والاستقرار الاقتصادي والتحول الأخضر. والتي سيتم صرفها تدريجياً حتى عام 2027. سندات الساموراي: نجحت مصر في إصدار سندات "ساموراي" يابانية بقيمة 500 مليون دولار. بضمان البنك الأفريقي للتنمية، مما يعكس استراتيجية الدولة في تنويع أدوات الدين وإطالة آجال السداد. وتخصيص عوائدها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية. مؤشرات الصرف: يتداول الدولار حالياً في البنوك المصرية حول مستوى 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع. في الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد الدولي بقدرة الحكومة على امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية من خلال إجراءات فعالة لترشيد الإنفاق.
