كشفت بيانات وزارة المالية الأخيرة عن خروج استثمارات أجنبية من أذون وسندات الخزانة المصرية بقيمة 11 مليار دولار خلال شهر مارس اللي فات. عشان يسجل إجمالي استثمارات الأجانب 27.1 مليار دولار. الرقم ده بيعتبر أقل مستوى لحيازات الأجانب في أدوات الدين المصرية من شهر سبتمبر 2025. وده بيعكس تحركات سريعة في الأسواق المالية خلال الفترة اللي فاتت. التفاصيل بتقول إن الانخفاض ده متقسم لـ 16.7 مليار دولار في أذون الخزانة، و10.4 مليار دولار في السندات. وشهدت أذون الخزانة الجزء الأكبر من التراجع بقيمة 9.3 مليار دولار. فيه نقطة مهمة لازم نوضحها، وهي إن بيانات البنك المركزي بتشير لانخفاض أكبر في أذون الخزانة بيوصل لـ 15 مليار دولار. والفرق ده بيرجع لسببين: الأول خروج فعلي للأموال. والتاني تغير في تقييم الأرصدة بسبب اختلاف سعر صرف الدولار قدام الجنيه. السوق المصري شهد تقلبات في سعر الصرف، بدأت من 46.85 جنيه في فبراير. ووصلت لـ 54.78 جنيه في أبريل وقت ذروة التوترات. قبل ما يرجع الدولار ويتراجع بنسبة 5.8% خلال شهر يونيو اللي فات ليستقر عند مستويات 49.29 جنيه للبيع.
