الحكاية باختصار إن فيه تساؤلات كتير عند المواطنين بخصوص تحويل العدادات الكودية لعدادات قانونية. والناس بتسأل هل مجرد وجود رخصة بناء كافٍ لإتمام العملية؟ وزارة الكهرباء حسمت الجدل وأكدت إن رخصة البناء لوحدها مش هي الفيصل الوحيد. والمعيار الأساسي هو سلامة الموقف القانوني للعقار بالكامل. اللي حصل إن المصادر المسؤولة وضحت إن العقار لازم يكون موقفه قانوني ومفيش فيه أي مخالفات بناء تعطل التقنين. لو العقار فيه مخالفات وتم التصالح عليها أو توفيق أوضاعها قانونياً. فمن حق أصحاب الوحدات يكملوا إجراءات التحويل عادي جداً. أما العقارات اللي لسه فيها مخالفات غير متصالح عليها. أو صدر بخصوصها قرارات إزالة، فالتحويل فيها بيقف لحد ما الموقف القانوني يتسوى تماماً. الهدف من الإجراءات دي هو دمج كل المشتركين داخل المنظومة الرسمية للكهرباء . بس ده بيتم في إطار الالتزام بقوانين البناء والتصالح. يعني كل حالة بيتم فحصها بشكل منفصل بناءً على الأوراق والمستندات اللي بتقدمها. والفيصل هو استقرار وضع العقار في سجلات الدولة. باختصار. الإجراء مش مجرد "روتين" أوراق، ده تطبيق لقانون التصالح عشان نضمن إن العقار رسمي ومستقر. هل حد منكم بدأ إجراءات تحويل العداد الكودي لواحدة قانونية وواجه أي عقبات في المستندات المطلوبة؟
