مطالب برلمانية بمراجعة وتعديل "قانون تقنين الأراضي" كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. عن مسار "معطل" في تنفيذ القانون 144 الخاص بتقنين الأراضي المملوكة للدولة. حيث وصف الوضع بأنه يتشابه في تعقيداته مع قانون التصالح. مؤكداً أن المواطنين يتقدمون بملفاتهم وتمر السنوات. بل ويتوفى بعضهم دون استلام ما يفيد تقنين أوضاعهم. أبرز الحلول المقترحة والتشخيص للأزمة: طالب منصور بـ "نسف الروتين" والإجراءات المعقدة، ووضع خطة للدورة البرلمانية القادمة تتركز على: قياس الأثر التشريعي: تفعيل أداة لقياس الأثر التشريعي لتقييم مدى تحقيق القوانين لأهدافها المحددة. مع مراجعة حزمة من القوانين الحيوية مثل قانون العمل، التصالح، والضمان الاجتماعي. "التوضيح الزائد" في التشريع: أوضح أن المشكلة تكمن في صياغة اللوائح التنفيذية التي تترك مساحة "لاجتهاد الموظف" وطلب مستندات تعجيزية. والحل المقترح هو "النزول بمستوى التشريع للتوضيح الزائد" عبر تعديلات تضع بنوداً واضحة كالشمس. أهمية المجالس المحلية: أكد أن إجراء انتخابات المجالس المحلية أصبح "حتمية قصوى" لتعزيز الرقابة الفعالة. وتخيل أن انضمام 55 ألف شاب وفتاة للمجالس المحلية سيوفر حوالي 100 رقيب محلي لكل نائب، مما يضبط الأسواق ويراقب تنفيذ القوانين. هل توافق على أن الحل الجذري يكمن في "التوضيح الزائد" في القوانين لتقليل مساحة الاجتهاد الروتيني للموظف الحكومي؟ ملخص الخبر: طالب النائب إيهاب منصور بـ "نسف روتين" . تقنين أراضي الدولة بسبب تعطل ملفات المواطنين ووفاة بعضهم قبل استلام العقود. مشدداً على ضرورة تفعيل أداة قياس الأثر التشريعي و"التوضيح الزائد" في صياغة القوانين لمنع الروتين. وأكد أن قانون المحليات جاهز للإصدار. إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تُشير تصريحات النائب إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الإصلاح الإداري في مصر ليس في إصدار القوانين. بل في كفاءة ومرونة اللوائح التنفيذية والإجراءات الروتينية التي تقتل أهداف التشريع. يُعد مقترح "قياس الأثر التشريعي" حجر الزاوية. لضمان أن القوانين تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع. مما يحسن بيئة الاستثمار وينهي معاناة المواطنين في ملفات التقنين.
