المطالبة بالتحقيق في محو تسجيلات المراقبة: تقدم المحامي عبدالعزيز عزالدين، وكيل دفاع المجنى عليهم. في قضية خطف وهتك عرض 5 أطفال بمدرسة سيدز الدولية. بطلب إلى النائب العام للتحقيق في واقعة تشويه. ومحو التسجيلات المصورة من أجهزة الـ DVR الخاصة بكاميرات المراقبة بالمدرسة. اتهام مدير الأمن ومراقب الكاميرات: وجه عزالدين الاتهام المباشر لكل من امتدت يده على تلك التسجيلات. بما في ذلك مدير أمن المدرسة ومراقب الكاميرات. وكذلك القائمون على جمع الاستدلالات الأولية بمسرح الجريمة. مشيراً إلى أنهم لم يبلغوا بأي محو أو تعديل على الأجهزة. مما يثير شبهات التعمد لإخفاء أدلة متحصلة من جناية. اعترافات تفصيلية وأدلة رقمية: جاء طلب التحقيق هذا رغم تقدم النيابة العامة في تحقيقاتها: اعترافات تفصيلية: حصلت النيابة على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين . بتورطهم في الاعتداء على أطفال رياض الأطفال منذ "ما يربو على العام". أدلة رقمية: تم ضبط هواتف المتهمين وحصلت النيابة . على أدلة رقمية تؤكد "شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية". التهديد بسكين: أكد الأطفال أن المتهمين استدرجوهم. لمكان بعيد عن الكاميرات وهددوهم باستخدام سكين. ملخص الخبر: محامي ضحايا مدرسة سيدز يطالب. بالتحقيق في محو تسجيلات كاميرات المراقبة DVR. النيابة كشفت عن اعتراف اثنين من المتهمين باستمرار الاعتداءات لأكثر من عام. تم توثيق اعترافات المتهمين ومسرح الجريمة وإرسال الآثار المادية للطب الشرعي. ما يعنيه ذلك: يُشير طلب التحقيق في محو التسجيلات إلى محاولة عرقلة سير العدالة . وإخفاء أدلة قد تدين المزيد من المتورطين داخل إدارة المدرسة. إن ثبوت محو التسجيلات سيضيف تهمة جنائية جديدة للمتهمين. وقد يوسع دائرة الاشتباه لتشمل الإدارة المسؤولة عن المراقبة. النيابة العامة أمرت بالفعل بإرسال أجهزة التسجيل. إلى إدارة المساعدات الفنية لاسترجاع البيانات المحذوفة. مما يؤكد أهمية هذه الأدلة في إثبات الجريمة. في حالة ثبوت محو التسجيلات. هل يجب توجيه اتهام إلى إدارة المدرسة بالتقصير أو التستر على الجريمة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
