أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن غنيم أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وتقليص الاحتياطي الإلزامي تعكس رؤية نقدية منضبطة تهدف لدعم النمو. حيث بلغت التخفيضات التراكمية منذ بداية عام 2025 نحو 7.25 نقطة مئوية. مما يرسخ الاستقرار المالي للدولة ويعزز النشاط الاقتصادي. استند هذا المسار التوسعي إلى النجاح الملموس في كبح جماح التضخم . الذي تراجع من ذروة 38% ليصل إلى نحو 12.5%، مدعوماً باحتياطي نقدي قوي بلغ 50 مليار دولار. وهو ما أتاح مساحة آمنة لتيسير السياسة النقدية. بما ينسجم مع التوجهات العالمية والمعايير المهنية الدولية في إدارة النظام المصرفي. يسهم خفض تكلفة الاقتراض مباشرة في تحفيز الاستثمارات الصناعية. وتعزيز تنافسية المنتج المحلي. وهو ما انعكس إيجابياً على سوق العمل بتراجع معدل البطالة إلى 6.4%. مع توقعات مؤسسات دولية بتحقيق معدلات نمو قوية تدور حول 4.7% خلال العام المالي الحالي نتيجة تحسن البيئة المالية. ملخص الخبر: المركزي المصري يواصل خفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي لتحفيز الاستثمار والتشغيل. مستفيداً من تراجع التضخم لمستوى 12.5% وارتفاع الاحتياطي النقدي. وسط توقعات بنمو اقتصادي يتجاوز 4.5%. برأيك، هل سيشجع خفض أسعار الفائدة الشركات والقطاع الخاص. على التوسع في مشروعات جديدة خلال الشهور القادمة؟ ما يعنيه ذلك: تخفيف القيود النقدية يعني ضخ سيولة إضافية في عروق الاقتصاد. مما يقلل تكلفة الإنتاج ويشجع الاستثمار الرأسمالي. وهو ما يؤدي بالتبعية لزيادة المعروض من السلع وخلق فرص عمل جديدة. مما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويدفع عجلة التنمية المستدامة للأمام. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
