أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء "قرار تعريض الصحة للخطر" التاريخي الصادر عام 2009. في خطوة وصفت بأنها أكبر عملية إلغاء للقيود التنظيمية في التاريخ الأمريكي، بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني. وتقليل الأعباء المالية الضخمة المفروضة. على قطاعات الصناعة والطاقة والمواصلات منذ عهد الإدارة الأسبق. يتضمن القرار الجديد وقف العمل بالقواعد التي كانت تصنف ستة غازات دفيئة. منها ثاني أكسيد الكربون والميثان، كتهديد مباشر للصحة العامة. وهو ما يرفع القيود القانونية الفيدرالية عن تنظيم انبعاثات المركبات. ومحطات الطاقة وقطاعات النفط والغاز وحتى الطيران المدني بشكل كامل ونهائي. برر البيت الأبيض هذه الخطوة الصادمة. بأنها ستؤدي إلى خفض تكلفة تصنيع السيارات بنحو 2400 دولار لكل مركبة. فضلاً عن توفير ما يتجاوز تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي بشكل عام. وتقليص أسعار الطاقة والنقل للمستهلكين. معتبراً السياسات المناخية السابقة عائقاً أمام تنافسية الصناعة الأمريكية في السوق العالمي. في المقابل، حذرت الجمعيات البيئية من تداعيات صحية وبيئية كارثية. مؤكدة عزمها الطعن قضائياً في هذا القرار أمام المحاكم الفيدرالية. بينما تسعى إدارة ترامب لترسيخ هذا الإلغاء عبر حكم من المحكمة العليا لضمان ديمومته. ومنع أي إدارات مستقبلية من التراجع عنه دون تشريع جديد من الكونجرس. ملخص الخبر: ترامب يلغي الأساس القانوني لتنظيم الانبعاثات. في أمريكا لتوفير تريليون دولار وخفض أسعار السيارات وتكاليف الطاقة. وسط جدل علمي واسع ومعارضة شرسة من المنظمات البيئية التي توعدت باللجوء للقضاء. هل تؤيد إعطاء الأولوية القصوى للنمو الاقتصادي وخفض تكاليف الصناعة على حساب القيود البيئية الصارمة في الوقت الراهن؟ ما يعنيه ذلك: يمثل هذا التحول انتصاراً كبيراً لشركات النفط . وصناعة السيارات التقليدية، حيث يقلل من تكاليف الإنتاج والالتزام البيئي. لكنه قد يؤدي إلى عزلة الولايات المتحدة دولياً في ملف المناخ ويزيد من معدلات التلوث المحتملة. مما يضع مستقبل الاتفاقيات البيئية العالمية الكبرى في مهب الريح . ويخلق سوقاً جديداً يعتمد على الطاقة التقليدية الرخيصة. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
