أكد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن الهيئة تقود طفرة في أدوات التمويل العقاري غير المصرفي. مع التركيز على التحول الرقمي وتسهيل إجراءات الاستثمار. أبرز مستجدات قطاع صناديق الاستثمار: دراسة 23 طلباً لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة. بعد أن وصل عدد الصناديق الحالية إلى 4 صناديق بأصول تقترب من 9 مليارات جنيه. تلقي 11 طلباً لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق الصناديق وإدارة المنصات الرقمية. تفعيل "الهوية الرقمية" للأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني لتسهيل الاستثمار في العقار عن بُعد. إلغاء قيود التركز على المشروع العقاري الواحد والسماح بتحول الشركات العقارية لصناديق استثمارية. ملخص الخبر: تتجه مصر نحو تعميق سوق العقار عبر التمويل المؤسسي والمنصات الرقمية. حيث تكثف الرقابة المالية جهودها لترخيص صناديق جديدة. مما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات المحلية والأجنبية ويضع مصر كمركز إقليمي للاستثمار. كيف ترى تأثير الصناديق العقارية الرقمية على سهولة الاستثمار للمواطنين والمستثمرين؟
