أخبار مصر

جامع: 787 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين

وقت النشر : 2022/06/30 03:11:26 PM

جامع: 787 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين البلدين

متابعة: إسراء العقيلي

أعلنت الدكتورة” نيفين جامع” وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري القائم بين مصر و الجزائر يبلغ 787 مليون دولار، مؤكدة أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.

 

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك ، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و”أيمن بن عبد الرحمان”، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: “الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة”، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.

ألقت “نيفين جامع”، كلمة استهلتها بتقديم الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذى سيسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، موضحة أن زيارة فخامة “عبد المجيد تبون”، رئيس جمهورية الجزائر، الشقيقة إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضي ولقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.

قالت ” جامع “أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوفد الحكومي المصري للجزائر تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظراً لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والمستوى الدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.

 أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.

 لفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%، كما سجلت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الانجاز نتيجة للسياسات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.

أكدت الوزيرة أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية.

 

أختتمت جامع كلمتها، بالتأكيد علىحرص الجانب المصري في تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكيله الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.

زر الذهاب إلى الأعلى