رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض تجهيز منطقة أبو خليفة

رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض تجهيز منطقة أبو خليفة 

متابعة.. السيد النبتى

حضر وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة التطورات الخاصة بالمنطقة الصناعية لأبو خليفة بمنطقة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية ،والتي تتبع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعد واحدة من أهم الأصول التي تسعى الدولة والمنطقة الاقتصادية لتعظيم الاستفادة منها ومن مواردها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية.

 عرض رئيس الهيئة الاقتصادية الجهود المبذولة لتجهيز المنطقة لاستقبال مختلف أنواع الاستثمارات خلال 2023، واستعرض مستجدات أعمال تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمنطقة العاجلة في حدود 800 ألف متر مربع من إجمالي مساحة المنطقة التي تبلغ 19,5 كم مربع، للإسراع في تجهيزها للاستثمار، كما تقوم الهيئة بالتواصل مع مختلف المستثمرين الذين يعملون في الصناعات المتوسطة والخفيفة نظراً لجاهزية المنطقة لمختلف أنواع الصناعات وقربها من العديد من مصادر المواد الخام إضافة إلى قربها من الدلتا ومدينة العاشر من رمضان أي أنها تتميز بالقرب أيضاً من الأسواق المحلية، وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين العديد من الصناعات داخل هذه المنطقة منها الصناعات الصغيرة والصناعات الغذائية والمنسوجات.

 أضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية أولت اهتماماً كبيراً لأعمال البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية خاصة أعمال الكهرباء والمرافق والتي تسهم في جذب المستثمرين للمنطقة وتعطيها ميزة تنافسية نظراً لقربها من المجرى الملاحي لقناة السويس.

يأتي هذا الاجتماع بمجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة ضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الإدارة المحلية للرد على استفسارات اللجنة بشأن مدى التطور الذي تحرزه المنطقة الاقتصادية في ملف المنطقة الصناعية غرب القنطرة، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بما تحرزه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية في مصر.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستفتح الأبواب أمام مزيد من الاستثمارات في منطقتي شرق الإسماعيلية وغرب القنطرة الصناعيتين مع حلول عام 2023 نظراً لانتهاء اعمال البنية التحتية والتطوير اللازمة للاستثمار، ولتحقيق التقدم المطلوب في مختلف الصناعات بالتوازي مع جهود توطين صناعة الوقود الأخضر بالمنطقة.