كتبت: سلوى محمد علي
انجذبت لحرفية القيادة السياسية في إدارة انفعال مخرجات أزمة ارتفاع وغلاء الأسعار على كاهل محدودي الدخل الثابت والطبقة الوسطى رمانة ميزان تركيبة الكتلة السكانية في مصر المحروسة.
وأثمن القرارات الهامة التي أعلنها السيد الرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف إحدى محافظات الصعيد والتي تشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وفي الزيادة في أجور العاملين في الدولة، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة للعاملين والمعاشات، وزيادة لعدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
تعكس هذه القرارات انحيازًا واضحًا للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرص الدولة على دعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المصريين في توقيت هام وحيوي من مضاعفة علاوة غلاء المعيشة لكافة عاملين الدولة بالقطاع العام الحكومي والخاص وشملت أيضًا رفع الحد الأدنى للدخل ليصبح “4” آلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%” ليصبح 45 ألف جنيه، وزيادة عدد الأسر المستفادة من برامج “تكافل وكرامة” بنسبة “15%” وبإجمالي “5” ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
فضلًا عن إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نهاية 2024، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وإن كنت أتمنى تعميم هذا البدل على كافة المهن والوظائف لأن استخدام وسائل التكنولوجيا أصبح ضرورة من ضرورات التعايش مع متطلبات الحياة.
تساهم حزمة الإجراءات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودة ومتوسطة الدخل في إشارة واضحة للمعايشة الجادة للحالة التي تشعر بها أغلب البيوت المصرية من عناء الأسعار وجشع التجار الذي لا ينتهي إلا عن طريق مراقبة حقيقية ورقابة الدولة وفرض غرامات على من تسول له نفسه اللعب بمقدرات وقوت المصريين ويتحكم بطريق غير مباشر في الحالة المزاجية العامة، وعلى الاستقرار النفسي للأسر المصرية نظرًا لعدم استقرار أمورهم المادية التي يواجهون بها احتياجاتهم.
وأتابع المحاولات الجادة من الدولة للسيطرة ومجابهة شرود التجار في تحقيق أضخم المكاسب المادية بغض النظر عما يفعله ذلك من آثار سلبية ونفسية على المناخ العام المصري وسعي أنظمة وسواعد الدولة المصرية لفرض اتجاه موازٍ معتدل شمل طرح كل الاحتياجات اليومية من السلع واللحوم والدواجن والمنتجات الأساسية بمنافذها المختلفة بسعر تنافسي لا يهدف للربح بقدر هدفه إحداث التوازن السعري والسلعي.
أنظر هنا بعين محقة في البذل الجاد واهتمام الدولة باتخاذ قرارات تستهدف تحسين الأوضاع والأحوال المعيشية للمواطنين والحرص على توفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التي تواجهها خارجيا وداخليا ولكننا في انتظار المزيد من الإجراءات والقرارات التي تشعرنا بأننا في بؤرة الاستقرار وفي بوتقة أمان واحدة.
وأهمس برفق في الأذن الصاغية للقيادة الإنسانية لمزيد من الطبطبة علينا بأيدٍ حانية في استصدار قرار سيادي من قيادتنا الحكيمة بإعفاء المسكن أيما كان تقدير سعره من الضريبة العقارية، تنفيذا لواحدة من بنود دستورنا المصري الذي يحترم الحقوق بقدر فرضه للواجبات، فهل يتحقق الحلم؟ ولمَ لا نحلم؟ فالحقيقة كانت في الأصل حلم.
