تحدثنا كثيرًا عن آليات وقف جشع التجار غير الوطنيين ممن يلهثون وراء جمع ثروات طائلة من جراء الغلاء غير المحتمل والذي يدفع ثمنه وعواقبه كل الطبقات ولا سيما المواطن البسيط، وذلك رغم ثقل حمولته وكثرة أوجاعه ومخاوفه من مستقبل يحمل في طياته الغيوم والسحب المتشبعة بسيل الانقضاض على جيوب المصريين والتي أصبحت لا تقوى على مهاودة ما يتم من غلاء استوحش بإمعان.
دعا السيد الرئيس أكثر من مرة إلى مقاطعة المنتجات المبالغ في أسعارها وتركها لبائعها راكدة حتى يميل ويستجيب لصوت العقل في استرضاء مستهلكيها وعدم المبالغة والمغالاة في نزع الأمن القومي الاقتصادي وذلك بأن يؤمن كل إنسان احتياجاته الأساسية دون ذل الحاجة أو مرارة الحرمان.
لقد حدثت من قبل مرات متعددة مقاطعة اللحوم والدواجن فترة جعلت التجار والبائعين يهرعون ويجملون بضاعتهم ويخفضون من سعرها حتى تكون في متناول الكثيرين وأن تكون بسعر مقبول بعيدًا عن جنوح الجشعين.
الآن و بعد أن ارتفع سعر الأسماك بشكل هستيري غير مبرر ولا مصدق، جاءت صافرة الإنذار تحمل أنين المستهلكين بوضع نهاية لاستنزافهم دون رحمة أو رأفة، وتم وقف شراء الأسماك بمقاطعة مكنتهم في يوم واحد بعد تكبد التجار خسارة كبيرة وتعفنت الأسماك ولم تجد مشتريها مما أدى إلى الهرولة في عدل للموازين وغربلة المستوحشين والمتحكمين في تحديد السعر وإيقاف المغالاة اليومية حتى تتم الأمور بحكمة وليست بشراهة المختلين.
أرفع القبعة لأهالي مدينة بورسعيد الباسلة ودمياط وغيرهم من أهالي المحافظات الذين أصروا على حرمان التجار من السيطرة على مقادير الأمور والأسعار حتى رجعت إلى نصابها الحقيقي دون زيف أو جشع أو رعون.
لم لا نستخدم سلاح المقاطعة وتعميم فكر الاستغناء عن أي منتج أو سلعة مستفزة ومغالى فيها ومحتكرة بفعل أيادٍ غاشمة لا ترحم و لا تشعر بوطأة الجوع أو الحرمان من أبسط أساسيات الحياة وهي المأكل لكي نستطيع أن نعمل و نحيا ونبني الوطن؟
