بعد التصديق الرسمي من الرئيس على قانون الإيجار القديم، تم تحديد مراحل التطبيق التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل تدريجي، وتتضمن زيادات في القيمة الإيجارية وإنهاء للعقود وفق جداول زمنية محددة.
المرحلة الأولى: زيادة الإيجار الشهري حسب المنطقة
الوحدات المتميزة: زيادة الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الحالية.
الوحدات المتوسطة: زيادة الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية.
الوحدات الاقتصادية: زيادة الإيجار إلى 12.5 ضعف القيمة الحالية.
المرحلة الثانية: زيادة سنوية ثابتة
تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك بدءاً من العام الثاني لتطبيق القانون.
المرحلة الثالثة: إنهاء العلاقة الإيجارية
للوحدات السكنية: يتم إنهاء العقد بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
للوحدات التجارية: يتم إنهاء العقد بعد مرور 5 سنوات.
حالات الإخلاء والطرد الفوري
ترك الوحدة: إخلاء فوري للوحدة السكنية حال تركها لمدة عام كامل دون مبرر.
امتلاك بديل: طرد فوري للمستأجر في حال ثبوت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى صالحة للمعيشة.
هل تعتقد أن هذه المراحل والزيادات الجديدة تحقق العدالة المرجوة بين المالك والمستأجر؟
