أقر قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية والتجارية، محددًا مددًا لإنهاء العقود، ونسب زيادة الأجرة، وآليات تقسيم المناطق، مع توفير بدائل للمستأجرين.
مدة عقود الإيجار القديم
الوحدات السكنية: انتهاء العقود بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
الوحدات غير السكنية إداري تجاري للأشخاص الطبيعية: انتهاء العقود بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
تقسيم المناطق
متميزة ، متوسطة ، اقتصادية
وفق معايير: الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.
اللجان بالمحافظات تنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للمد مرة واحدة.
الزيادات الإيجارية
سكني متميز: 20 ضعف القيمة الحالية حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
سكني متوسط: 10 أضعاف القيمة الحالية حد أدنى 400 جنيه.
سكني اقتصادي: 10 أضعاف القيمة الحالية حد أدنى 250 جنيه.
إداري تجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية.
الزيادة السنوية: 15% لجميع الفئات.
مرحلة انتقالية حتى انتهاء الحصر
أجرة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان القيم الجديدة.
سداد الفروق بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق.
الطرد الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر بديلًا مناسبًا.
بدائل للمستأجرين
وحدات بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء المدة مقابل الإخلاء.
إلغاء قوانين سابقة
القانون الجديد يُنهي العمل بالقوانين: 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة.
قانون الإيجار القديم 2025، زيادة الإيجار، الإيجار السكني، الإيجار الإداري، #الإيجار التجاري، حقوق الملاك والمستأجرين، تقسيم المناطق، الإخلاء، بدائل المستأجرين.
