في مؤشر لافت على الأداء المالي لقطاع الدواء. حققت أبرز 6 شركات أدوية مقيدة. بالبورصة المصرية أرباحًا قياسية تجاوزت 2.3 مليار جنيه . خلال عام 2024، محققة نموًا استثنائيًا. بلغت نسبته 67% مقارنة بعام 2023. ويأتي هذا الأداء القوي في أعقاب نمو حجم مبيعات سوق الدواء. ككل ليتجاوز حاجز الـ 300 مليار جنيه. مقابل 216 مليار جنيه في العام السابق. يُعزى هذا النمو بشكل مباشر إلى قرارات التسعير الجديدة. التي سمحت للشركات برفع أسعار منتجاتها . بنسب متفاوتة تراوحت بين 20% و70%. وذلك في أعقاب تحرير سعر الصرف. وقد مكنت هذه الزيادات الشركات من امتصاص . ارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد المواد الخام بالعملة الصعبة. مما عزز هوامشها الربحية وساهم في تقليص خسائر بعضها الآخر. ورغم الأداء المالي الإيجابي للشركات. إلا أن هذه الزيادات السعرية أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري. فبينما يؤكد المصنعون أن رفع الأسعار. كان خطوة ضرورية لضمان استمرارية الإنتاج. وتجنب نقص الأدوية الحيوية في السوق. يرى المواطنون أنها تمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهلهم. في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما تسعى الحكومة . لتحقيق توازن دقيق عبر مراجعة الأسعار بشكل دوري. من وجهة نظركم، كيف يمكن تحقيق التوازن الصعب بين . ضمان استمرارية شركات الأدوية في الإنتاج . وتوفير الدواء للمواطن بسعر عادل ومناسب؟