توجيه وفورات دعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية: زيادة استهلاك البنزين تضغط على الميزانية رغم انخفاض النفط عالمياً وفورات مالية وهيكلية: توفير 28 مليار جنيه من ميزانية 2025-2026 تتوقع الحكومة المصرية تحقيق وفر مالي يقدر بـ 28 مليار جنيه في الميزانية الحالية المنتهية في يونيو المقبل . نتيجة للزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بزيادة 11.6% وقيمة جنيهين للتر. وأوضح مسؤول حكومي أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل الفجوة الهائلة في دعم المنتجات البترولية. والتي كانت ستتجاوز 200 مليار جنيه لولا الزيادات المتتالية. استراتيجية دعم السولار وبرامج الحماية الاجتماعية: للتخفيف من الآثار التضخمية، أشار مسؤول إلى قرار استمرار الحكومة في دعم السولار حتى نهاية عام 2026. وهو إجراء يهدف إلى كبح جماح أسعار السلع والسيطرة على معدلات التضخم. سيتم توجيه المخصصات المالية التي تم توفيرها من خفض دعم البنزين. إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة أعداد المستفيدين منه. مفارقة الاستهلاك: زيادة استهلاك البنزين تفوق التوقعات على الرغم من الزيادات المتتالية في أسعار البنزين. أفادت البيانات الرسمية بزيادة استهلاك البنزين بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري. حيث بلغ الاستهلاك اليومي 25 ألف طن مقابل 23 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي. وأشار المسؤول إلى أن هذا التزايد في الاستهلاك، رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً. أعاد رفع قيمة الدعم الموجه للبنزين إلى أكثر من 4 مليارات جنيه شهرياً. الاعتماد على الاستيراد يحدد سقف الدعم: تعتبر مصر مستورداً رئيسياً لـ 40% من استهلاك السولار و 25% من البنزين. مما يعني أن فاتورة الدعم اليومية تظل مرتفعة. وتستلزم تطبيق آلية التسعير التلقائي لتقليل الانكشاف على الأسعار العالمية. في ظل استمرار دعم السولار حتى 2026 وتوجيه وفورات البنزين للحماية الاجتماعية ما هو القطاع الأكثر عرضة لارتفاع التكاليف نتيجة لزيادة استهلاك البنزين بنسبة 10%، والذي قد يتطلب دعماً إضافياً لاحقاً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
