شعبة الأغذية تؤكد استقرار أسعار السلع الغذائية وعدم وجود زيادات

استقرار سعر الدولار ووفرة السلع وضعف الطلب وحذر المستهلكين عوامل رئيسية تثبت الأسعار بالأسواق المصرية.

 استقرار أسعار السلع الغذائية بعد رفع الوقود

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية.

على استقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق المصرية وعدم تسجيل أي زيادات.

وذلك في أول يوم عمل فعلي بعد تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين والسولار بدءاً من يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وأظهرت جولات المتابعة الميدانية التزام التجار والموردين بالحفاظ على الأسعار الحالية.

 العوامل الرئيسية التي ساهمت في تثبيت الأسعار

أشار المنوفي إلى أن استقرار الأسواق يعود لعدة عوامل اقتصادية وتشغيلية رئيسية، أبرزها:

تراجع واستقرار سعر الدولار: ساهم ذلك في خفض تكلفة استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج.

وفرة السلع وتأمين التوريد: تحسن حركة التوريد وتوافر السلع بكميات كبيرة، مما يمنع حدوث اختناقات في المعروض.

ضعف الطلب وحذر المستهلك: يدفع حذر المستهلكين وضعف القوة الشرائية التجار إلى تثبيت الأسعار لضمان استمرار حركة البيع.

تخفيف الأعباء المالية: ساهم توجه الدولة نحو خفض أسعار الفائدة في تخفيف الأعباء على المنتجين والموردين.

الرقابة الحكومية: استمرار الرقابة اليومية من وزارة التموين والجهات المعنية لمنع أي استغلال أو رفع غير مبرر للأسعار.

 تطمينات للمستهلكين ونضج السوق

شدد المنوفي على أن السوق المصرية باتت “أكثر نضجًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات”.

موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين بأن أسعار السلع الغذائية ثابتة.

ولا يوجد أي مبرر لزيادات في الوقت الحالي، مؤكداً أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء إضافية.

على الرغم من تأكيد شعبة الأغذية على الاستقرار الحالي.

هل يمكن أن تظهر زيادة تكاليف النقل المتوقع ارتفاعها 12% في أسعار السلع الغذائية على المدى المتوسط؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.