قرار إداري بإعادة تشكيل لجنة الانضباط بالمجلس الأعلى للآثار

 “الأعلى للآثار” يُعيد تشكيل لجنة الانضباط لمتابعة العاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية: اللجنة الجديدة برئاسة هاني رشاد مهمتها مراقبة الحضور والانصراف، وحصر العمالة الزائدة لإعادة توزيعها، ضمن جهود ضبط الانضباط الإداري وتحقيق الكفاءة المؤسسية.

 قرار إداري بإعادة تشكيل لجنة الانضباط بالمجلس الأعلى للآثار

أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، القرار رقم 6086 بتاريخ 19 أكتوبر 2025، بإعادة تشكيل لجنة الانضباط الإداري بالمجلس الأعلى للآثار، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة الداخلية على بيئة العمل.

 مهام اللجنة الجديدة وأهدافها

تضطلع اللجنة الجديدة بمجموعة من المهام الرقابية والإدارية الأساسية لضمان كفاءة العمل في القطاع الأثري:

متابعة الانضباط: المرور الدوري والمفاجئ على المناطق الأثرية، المتاحف، والمقرات الإدارية التابعة للمجلس لمتابعة مدى انضباط العاملين وتواجدهم في أوقات العمل الرسمية.

مراجعة السجلات: مراجعة دقيقة لسجلات الحضور والانصراف.

حصر العمالة الزائدة: حصر العمالة الزائدة عن حاجة العمل بكافة المواقع والمقرات.

بهدف دراسة إعادة توزيعها بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعمل وتحقيق الكفاءة المؤسسية.

التقارير: تكليف اللجنة بإعداد تقارير مفصلة بنتائج أعمالها وعرضها على السلطة المختصة.

تشكيل اللجنة القيادية

تضم اللجنة في عضويتها أربعة أسماء رئيسية للإشراف على مهامها:

الرئيس: هاني رشاد أحمد عامر.

الأعضاء: أحمد حلمي حسن مصطفى، علي سيد علي محمد، ومحمود عطية أحمد عطية.

 التأكيد على الكفاءة المؤسسية

شدد المجلس الأعلى للآثار على استمرار جهوده في ضبط الانضباط الإداري وتنظيم العمل.

بهدف الحفاظ على المواقع والمتاحف الأثرية المصرية كجزء من استراتيجية تحقيق الكفاءة المؤسسية.

في رأيكم، هل يمكن أن تساهم هذه الإجراءات الإدارية المشددة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار في المتاحف والمواقع الأثرية؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.