في سبتمبر المقبل ويؤكد إجماعاً سياسياً. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. أن ملف نزع سلاح الجماعات المسلحة ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة. مرتبط بشكل مباشر بانسحاب قوات التحالف الدولي المقرر في سبتمبر أيلول المقبل. إجماع سياسي وانسحاب القوات شدد السوداني على الإجماع السياسي الحالي في العراق حول . ضرورة إنهاء أي وجود مسلح خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية: شرط نزع السلاح: "تعهدنا بوضع السلاح تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقيت قوات التحالف بالبلاد". الدعم السياسي: هناك إجماع من القوى السياسية على حسم ملف السلاح المنفلت. الانتخابات المقبلة تحدث السوداني عن الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 11 نوفمبر، واصفاً إياها بأنها منعطف تاريخي: أهمية المشاركة: يرى أن عدم المشاركة يفسح المجال أمام "الفاسدين" ويرسخ "مبدأ المحاصصة". التنافس: يتنافس في الانتخابات 7768 مرشحاً بمن فيهم 2248 امرأة من أصل 21 مليون ناخب. ملخص الخبر: صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن نزع سلاح الجماعات المسلحة. ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة مشروط بانسحاب قوات التحالف في سبتمبر أيلول المقبل. مؤكداً وجود إجماع سياسي على إنهاء السلاح خارج مؤسسات الدولة. سؤال تفاعلي: هل تعتقد أن انسحاب قوات التحالف كشرط مسبق لنزع سلاح الجماعات المسلحة هو نهج فعال لفرض سيطرة الدولة. أم أنه قد يفتح المجال لزيادة نفوذ الفصائل المسلحة غير المنضبطة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يربط رئيس الوزراء السوداني بشكل مباشر بين السيادة الأمنية للدولة. نزع السلاح والانتهاء من الوجود العسكري الأجنبي قوات التحالف. هذا التصريح يعكس رغبة الحكومة في استعادة السيطرة الكاملة. على الأمن الداخلي بالتوازي مع استكمال الاستحقاقات الدستورية . مثل الانتخابات التشريعية. التزام القوى السياسية بإنهاء السلاح خارج الدولة هو مؤشر إيجابي. لكن نجاح هذا التعهد يعتمد كلياً على قدرة الحكومة على تنفيذ الانسحاب وإدارة القوى المسلحة بعد ذلك.