والدة "آية عادل" ضحية العنف الأسري بالأردن تفوض "ربنا" وتكشف: الزوج طلقها ثلاثاً وابتزها وسيطر عليها قبل دفعها من النافذة. والدة ضحية العنف الأسري بالأردن ترفع قضيتها لله نشرت ميرفت محمد، والدة آية عادل، ضحية العنف الزوجي التي توفيت في الأردن بعد دفعها من نافذة شقة بالطابق السابع في فبراير 2025. منشوراً مؤثراً عبر فيسبوك أعلنت فيه أنها "فوضت ربنا" في قضية ابنتها. مشيرة إلى أن "الله لا يعجزه أحد" في حال عجز القضاء. تفاصيل صادمة تسبق الجريمة: كشفت الأم عن مستجدات صادمة تلقتها من صديقة ابنتها المقربة. مؤكدة أن هذه التفاصيل لم تُعرض أمام القضاء الأردني. بسبب "التضليل من المحامي" الذي تولى القضية. وأبرز ما كشفته الوالدة: الطلاق قبل الحادث: أكدت أن آية كانت "مطلقة من المتهم بثلاث طلقات بائنة كبرى" منذ أغسطس 2024. أي لم تكن هناك رابطة زوجية وقت الحادث في فبراير 2025. الابتزاز والسيطرة: الزوج استمر في ممارسة الابتزاز النفسي والسيطرة عليها بعد الطلاق. لمنعها من الاستقلال بحياتها أو الزواج، حفاظاً على تحكمه بأطفالهما. يوم الحادث: المتهم ادعى أنه تشاجر معها يوم الحادث بسبب محادثة رأها بينها وبين صديقتها حول متقدم لخطبتها. رغم أن المحادثة مؤرخة نوفمبر 2024 أي بعد الطلاق وانقضاء العدة، مما ينفي مبرر "الغيرة". الطب الشرعي يكشف عن تهتك وإصابات مميتة: شددت الأم على أن تقرير الطب الشرعي يدحض ادعاء المتهم بأنها كانت "مشاجرة عادية"، حيث يثبت التقرير إصابات مميتة للضحية: إصابات داخلية: تهتك في القلب والبنكرياس والطحال. الضرب بأدوات حديدية: وجود كسور في عظام الحوض. وأن الضرب تم بأداتين حديديتين وليس أداة واحدة، وهي إصابات "تُفقِد القدرة على الحركة". ما هي الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لضمان كشف الحقيقة كاملة في هذه القضية الحساسة التي تتضمن تفاصيل عنف أسري وطلاق؟ ملخص الخبر: والدة آية عادل ضحية العنف الأسري بالأردن كشفت أن الزوج طلق ابنتها ثلاثاً قبل دفعها من النافذة. وأنه مارس ابتزازاً وسيطرة عليها بعد الطلاق. مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي أثبت تهتكات وإصابات مميتة جراء الضرب بأداتين حديديتين. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك تُعيد تفاصيل هذه القضية تسليط الضوء على خطورة العنف الأسري والمجتمعي. خاصة ظاهرة "السيطرة النفسية والابتزاز" حتى بعد الانفصال الرسمي. تشير تصريحات الأم حول تضليل القضاء إلى الحاجة لتدقيق أكبر في الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا العنف العابر للحدود، لضمان أن الأدلة الجنائية مثل تقارير الطب الشرعي هي الفيصل في تقرير مصير المتهم.