تحذير روسي رسمي من رد قاسٍ: أعلن الكرملين، على لسان الناطق باسمه ديميتري بيسكوف. أن أي محاولة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة "لن تمر دون رد". مشدداً على أن هذه الخطوات . "ستكون لها عواقب وخيمة للغاية على الدول والكيانات القانونية والأفراد" المعنيين. وأكد بيسكوف أن القيادة الروسية لديها تفاهم مسبق حول كيفية التصرف للرد على هذا الإجراء المحتمل. استهداف أصول بقيمة 300 مليار دولار: جمدت دول "مجموعة السبع" ما يقرب من 300 مليار دولار أمريكي. تابعة للبنك المركزي الروسي، غالبيتها موجودة في أوروبا. وتتضمن هذه الأصول العملات الأجنبية، الذهب، والسندات. مع تمركز حوالي 70% منها في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكي "يوروكلير". والتي تقدر قيمتها هناك بنحو 190 مليار يورو. خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا: يأتي التحذير الروسي رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام. هذه الأصول لتمويل أوكرانيا. رئيسة المفوضية الأوروبية. أورسولا فون دير لاين، أعلنت عن نيتها مصادرة جميع الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والمقدرة بـ 210 مليار يورو. تحت ذريعة "قرض التعويضات" لتمويل كييف في عامي 2026 و 2027. كما تبحث المفوضية خيارين لتمويل أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. إما عبر الأصول الروسية أو بالاقتراض من الأسواق الدولية. الملخص: تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأصول المجمدة. حيث يهدد الكرملين برد انتقامي على أي مصادرة محتملة لتمويل أوكرانيا. في الوقت الذي تتسابق فيه المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات بديلة لاستخدام هذه الأموال. رغم مخاوف بعض الدول الأعضاء مثل بلجيكا من العواقب القانونية والاقتصادية للرد الروسي. سؤال تفاعلي: ما هي الإجراءات الاقتصادية المضادة الأكثر فعالية التي تتوقعون أن تتخذها روسيا. رداً على مصادرة أصولها المجمدة من قبل الدول الغربية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: التهديد الروسي بـ "عواقب وخيمة" يشير إلى احتمال قيام موسكو. بمصادرة أو تجميد أصول غربية موجودة في روسيا خاصة أصول الشركات الغربية التي لم تغادر بعد. كإجراء انتقامي متماثل. هذا الأمر يثير قلقاً كبيراً في أوروبا، لا سيما بلجيكا، حيث تتمركز معظم الأصول. قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة هذه الأموال، سواء بشكل مباشر . أو عبر استخدام الأرباح غير المتوقعة Windfall Profits. يحمل مخاطر جيوسياسية وقانونية كبيرة. إذ قد يقوض ثقة المستثمرين الدوليين في الاحتفاظ بأصولهم في العملات الغربية. والدول التي قد تلجأ إلى مصادرة الأصول السيادية كأداة سياسية.
