مصانع السكر المصرية تواجه خسائر بـ10 مليارات جنيه رغم إنتاج قياسي

تواجه صناعة السكر في مصر أزمة حادة تهدد استدامتها.

حيث تتكبد الشركات خسائر مالية فادحة تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف جنيه في كل طن مباع.

نتيجة الفجوة الواسعة بين تكاليف الإنتاج المحلية التي تتجاوز 30 ألف جنيه للطن.

وسعر البيع الذي انخفض إلى نحو 26 ألف جنيه لمجاراة السكر المستورد الأرخص سعراً.

وصل إجمالي خسائر المصانع خلال العام الحالي إلى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه.

في ظل تراكم مخزون ضخم راكد في المخازن يقدر بنحو 1.3 مليون طن.

وهو ما يضع ضغوطاً تمويلية هائلة على الشركات .

ويجعلها تواجه صعوبات في سداد مستحقات المزارعين.

التي تجاوزت 5 مليارات جنيه لبعض المصانع الكبرى.

يمثل استيراد السكر الخام التحدي الأكبر للمصانع الوطنية.

حيث يتم تكريره محلياً وطرحه بسعر 24 ألف جنيه للطن.

وهو سعر يقل كثيراً عن تكلفة إنتاج السكر من البنجر المحلي.

مما دفع رؤساء الشركات للمطالبة بفرض رسوم حماية عادلة أو تحديد كوتا استيراد .

لضمان تكافؤ الفرص وحماية الاستثمارات القومية.

امتدت آثار الأزمة لتشمل القطاع المصرفي.

حيث بدأت بعض البنوك في التحفظ على منح تمويلات جديدة للمصانع.

التي تعتمد على محصول البنجر المحلي بسبب ضعف التدفقات النقدية وتزايد مخاطر التعثر.

وذلك رغم وصول إنتاج مصر من السكر إلى مستويات قياسية بلغت 3.12 مليون طن في عام 2025.

 ملخص الخبر: شركات السكر المصرية تضطر للبيع بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج.

لتوفير السيولة وسط إغراق السوق بالسكر المستورد.

مما أدى لخسائر مليارية وتراكم مخزون ضخم يغطي احتياجات البلاد لمدة 13 شهراً.

 برأيك، هل فرض رسوم جمركية إضافية على السكر المستورد هو الحل الأمثل لإنقاذ الصناعة الوطنية.

أم أن ذلك قد يؤدي لرفع الأسعار على المستهلك النهائي؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك: تعكس هذه الأزمة وجود خلل بين دعم الإنتاج الزراعي المحلي وسياسات الاستيراد المفتوحة.

وإذا لم تتدخل الحكومة بآليات حمائية عاجلة وتنسيق مع البنك المركزي لتخفيف أعباء الفوائد.

قد نواجه خطر إغلاق قلاع صناعية كبرى وفقدان آلاف الوظائف في قطاع حيوي يمس الأمن الغذائي.