إصدار حكم سرقة الأسورة الأثرية اليوم تصدر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء، حكمها النهائي على المتهمين. في قضية سرقة الأسورة الأثرية التي تم الاستيلاء عليها من داخل المتحف المصري وبيعها. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التحقيقات والجلسات القضائية. اعتراف المتهم الثاني وتفاصيل البيع أقر المتهم الثاني في القضية، الذي عمل كوسيط مسيونجي في منطقة الصاغة. بأنه تعامل "بحسن نية" ولم يكن يعلم أن الأسورة مسروقة أو أثرية. وأوضح أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث مقابل عمولة. مشيراً إلى أن التعامل في الصاغة بين التجار يتم دون استخدام فواتير، كعادة متعارف عليها. إتلاف القطعة الأثرية لطمس هويتها كشفت التحقيقات تفاصيل محاولة إخفاء الهوية الأثرية للأسورة. حيث أقر المتهم الثاني بأن المتهمة الأولى. قامت بكسر الفص الموجود في الأسورة باستخدام زرادية وإتلافه. وذلك لتجنب اكتشاف طبيعتها الأثرية قبل عرضها للبيع. هل تعتقد أن التعامل "بحسن نية" في مثل هذه القضايا التي تمس الآثار والتراث . يمكن أن يكون مبرراً كافياً لتخفيف العقوبة القانونية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يمثل حكم اليوم أهمية في تأكيد صرامة التعامل القانوني مع قضايا سرقة الآثار. حتى لو تضمنت شهادات بحسن النية من الوسطاء. القضية تسلط الضوء على الثغرات في عمليات بيع وشراء الذهب. في منطقة الصاغة التي تعتمد على الثقة بين التجار دون فواتير. مما يسهل تمرير قطع مشبوهة أو مسروقة.
