قوانين صارمة لتقييد وصول الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الإجتماعي

سمعنا مؤخرا عن دول بتضع ضوابط وقوانين صارمة.

تمنع وصول الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي .. إيه الحكاية؟ .. وهل تُطبق قريباً في مصر؟

أصبح تقييد وصول الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل الاجتماعي توجه عالمي منذ أواخر 2025

دول عديدة انتقلت من مرحلة “التوصيات” إلى مرحلة “التشريع الإلزامي”.

البداية كانت أستراليا كأول دولة في العالم تطبق قانوناً صارماً .

يحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، إنستجرام، يوتيوب، وإكس..لمن هم دون 16 عاماً.

دخل القانون حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، ولا يُسمح فيه حتى بموافقة الوالدين لتجاوز الحظر.

بل وفرضت غرامة تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي على شركات الاتصالات والتكنولوجيا التي لا تلتزم.

طيب وايه السبب لده؟

السبب هو حماية صحتهم العقلية والبدنية من أمراض خطيرة زي القلق والاكتئاب.

والتشتت الرقمي وحمايتهم من المحتوى .

الذي يروج لمعايير جمال غير واقعية مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى مكافحة التنمر.

الذي قد يؤدي في حالات قاسية إلى الانتحار، والابتزاز أو التحرش الإلكتروني ومواجهة خوارزميات تلك المنصات المصممة لـ ” الإدمان” .

وأيضا من الأسباب منح الأطفال طفولة طبيعية وتشجيع الأنشطة البدنية والتفاعل الإجتماعي الواقعي.

فيه دول تانية طبقت قوانين مشابهة؟

لحقت بأستراليا دول أوروبية في مراحل التنفيذ أو التشريع:

 فرنسا: تسعى الحكومة حالياً لتسريع قانون يحظر المنصات لمن هم دون 15 عاماً.

مع اقتراح “حظر تجول رقمي” ليلاً لبعض الفئات العمرية.

الدنمارك ونرويج: أعلنتا عن خطط لرفع الحد الأدنى للسن إلى 15 عاماً.

مع استخدام نظام هوية رقمية وطني للتحقق من العمر.

 إسبانيا: رفعت السن القانوني لإنشاء حسابات من 14 إلى 16 عاماً إلا بموافقة الوالدين.

 المملكة المتحدة: تدرس بجدية تبني نموذج أستراليا تحت 16 عاماً ضمن تحديثات “قانون سلامة الإنترنت”.

وكمان دول آسيوية:

ماليزيا: أعلنت عن نيتها حظر المراهقين تحت 16 عاماً من استخدام المنصات اعتباراً من عام 2026.

مع إلزام الشركات بالحصول على تراخيص تشغيل تضمن التحقق من العمر.

إندونيسيا: تدرس حالياً مشروع قانون مماثل لحماية المراهقين من التأثيرات السلوكية السلبية.

 الصين: تطبق منذ سنوات “نظام القاصرين” الذي يحدد ساعات الاستخدام .

خاصة في الألعاب والتطبيقات المشابهة لتيك توك .

ويفرض واجهات محتوى تعليمي فقط لمن هم تحت السن.

الدول التي بدأت في تطبيق هذه القوانين خاصة أستراليا ودول الاتحاد الأوروبي.

تفرض على شركات التكنولوجيا تنفيذ حلول تقنية معقدة .

تضمن عدم قدرة المراهقين على الاحتيال وتغيير تاريخ الميلاد.

هل الموضوع قاصر فقط على منصات التواصل الاجتماعي ولا وصل لحد تقييد استخدام أجهوة المحمول الذكية؟

لا توجد دولة تمنع “امتلاك” هاتف محمول للمراهقين بشكل مطلق في كل مكان مثل الشارع أو البيت.

لأن هذا يُعتبر انتهاكاً للحقوق الشخصية وصعب التنفيذ عملياً.

ومع ذلك، هناك تحول جذري نحو “الحظر المكاني والزمني” الصارم.

حيث يتم منع استخدام الهواتف الذكية تماماً في البيئات التعليمية أو تقييد وظائفها الذكية للأعمار الصغيرة.:

الحظر المدرسي الشامل:

هذا هو التوجه الأقوى حالياً، حيث لم يعد الأمر متروكاً لاختيار المدرسة، بل أصبح قانوناً ملزماً للدولة:

كوريا الجنوبية 2026:

بدأت في تنفيذ قانون يحظر استخدام الهواتف والأجهزة الذكية داخل الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

 السويد سبتمبر 2026:

أعلنت عن فرض حظر وطني شامل يلزم المدارس بجمع هواتف الطلاب من سن 7 إلى 16 عاماً عند بداية اليوم الدراسي وتسليمها في نهايته.

سنغافورة يناير 2026:

طبقت قواعد تلزم طلاب المدارس الثانوية بإبقاء هواتفهم “مغلقة تماماً” طوال اليوم الدراسي، وليس فقط أثناء الحصص.

فرنسا وهولندا وإيطاليا:

طبقت هذه الدول بالفعل حظراً على الهواتف في المدارس لتعزيز التركيز والحد من التنمر الإلكتروني.

 التوجه نحو “هواتف غير ذكية:

في المملكة المتحدة وفرنسا، هناك نقاشات برلمانية وتشريعية مطلع 2026.

تدفع باتجاه منع بيع “الهواتف الذكية التي تتيح الوصول للإنترنت للأطفال دون سن 13 عاماً.

واستبدالها بهواتف تقليدية تسمح فقط بالاتصال والرسائل النصية لأغراض الأمان والتواصل مع الأهل.

الولايات المتحدة

 كاليفورنيا: أقرت قانوناً يلزم جميع المدارس العامة بوضع سياسات لتقييد أو حظر الهواتف الذكية بحلول يوليو 2026.

 هناك أكثر من 27 ولاية أمريكية أخرى تتبع الآن هذا النهج بسبب تقارير تربوية تربط بين امتلاك الهاتف في سن مبكرة وارتفاع معدلات الاكتئاب.

ماذا عن مصر؟

في يناير 2026، شهد البرلمان المصري نقاشات حول سن قانون .

يمنع استخدام الهواتف المحمولة للفئات العمرية الصغيرة في المدارس وبعض الأماكن العامة.

بناءً على توصيات لحماية الصحة النفسية للأطفال.

وتقييد وصولهم لمنصات التواصل الإجتماعي حتى عمر معين، لكنه لا يزال في مراحل الدراسة.

قلنا رأيك .. أنت مع فرض قوانن مشابهة في مصر؟ ولا بتعتبر ده تقييد للحريات الشخصية؟