شهدت الساحة الاقتصادية سجالاً حاداً بين الإعلامي عمرو أديب. ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حول مستقبل القطاع العقاري في مصر لعام 2026. حيث تبنى أديب نبرة تحذيرية تدعو المواطنين للتريث في الشراء. بينما أكد مصطفى أن العقار يظل الملاذ الآمن والأكثر استقراراً. فند المهندس هشام طلعت مصطفى الأنباء المتداولة. حول انخفاض أسعار العقارات، مؤكداً أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. حيث يرتبط التسعير بشكل مباشر بارتفاع تكلفة الأراضي ومواد البناء. مثل الحديد والأسمنت والمنتجات البترولية التي تشهد زيادة مستمرة. كشف مصطفى عن أرقام مبيعات قياسية لمجموعته بلغت 13 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 فقط. متفوقة على مبيعات نفس الشهر من العام السابق. كما أشار إلى أن مبيعات اليوم الواحد بلغت مليار جنيه. مما يعكس قوة الطلب الحقيقي في السوق المصري. استند رجل الأعمال في رؤيته التفاؤلية إلى ديموغرافية المجتمع المصري. حيث أن 65 بالمئة من السكان تحت سن الثلاثين. مع وجود مليون حالة زواج سنوياً تتطلب توفير ما يقرب من 900 ألف وحدة سكنية. مما يضمن استمرار الطلب المتزايد للثلاثين عاماً المقبلة. في المقابل، شدد عمرو أديب على ضرورة توخي الحذر والحيطة في اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال عام 2026. معتبراً أن التقلبات الاقتصادية العالمية قد تطال كافة الأصول. وداعياً المشترين إلى اختيار الشركات ذات السمعة الطيبة فقط لضمان حقوقهم. واختتم هشام طلعت مصطفى السجال . بالتأكيد على أن العقار في مصر لم ينخفض سعره على مدار الخمسين عاماً الماضية. وأنه يتفوق في عائده الاستثماري على الدولار. واصفاً إياه بأنه مخزن القيمة الذي يجب استبعاده من أي مقارنات مع أصول أخرى متذبذبة. ملخص الخبر: سجال بين أديب ومصطفى ينتهي بتأكيد الأخير . على استحالة انخفاض أسعار العقارات بسبب كلفة الإنشاء. معلناً عن مبيعات شهرية بـ 13 مليار جنيه تؤكد صمود القطاع أمام الهزات العالمية. هل تتفق مع نصيحة عمرو أديب بالتريث والانتظار. أم ترى أن رؤية هشام طلعت مصطفى بأن "أسعار اليوم لن تتكرر" هي الأقرب للواقع؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا السجال يوضح الفجوة بين "النظرة التحوطية" التي يفرضها اضطراب الأسواق العالمية. وبين "النظرة التشغيلية" القائمة على تكاليف الإنتاج والطلب السكاني الضخم في مصر. وهو ما يعني أن العقار سيبقى مقاوماً للانخفاض السعري ما دامت تكاليف مواد البناء في صعود. لكن وتيرة اتخاذ قرار الشراء قد تشهد هدوءاً مؤقتاً لدى الأفراد الباحثين عن استقرار المشهد الاقتصادي.
