واشنطن تهدد بخفض عائدات نفط العراق حال تولي المالكي رئاسة الحكومة والأخير يرفض الانسحاب

 كشفت تقارير دولية عن تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة للمسؤولين العراقيين.

تلوح فيها واشنطن بإمكانية خفض عائدات تصدير النفط العراقي في حال تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء مجدداً.

 جاءت هذه الضغوط المتصاعدة خلال اجتماع حاسم عُقد في تركيا.

حيث وجه كبار المسؤولين الأمريكيين إنذاراً لمحافظ البنك المركزي العراقي.

في إطار محاولات واشنطن التأثير على هوية رئيس الحكومة القادم.

 من جانبه، رد نوري المالكي في تصريحات تلفزيونية مؤكداً تمسكه بالترشح ورفضه التام للانسحاب.

مشيراً إلى أن الرئيس ترامب لا يعرفه شخصياً وقد تعرض للتضليل بشأن مواقفه السياسية.

 أوضح المالكي أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني “فاجأه” بالتنازل له عن رئاسة الحكومة.

مؤكداً أن ترشيحه يحظى بدعم 10 أطراف داخل الإطار التنسيقي وبمباركة إقليمية واسعة.

 تزامنت هذه التطورات مع دعوات إيرانية للقادة العراقيين بمقاومة ما وصفته بـ “تنمّر” الإدارة الأمريكية.

في حين شدد المالكي على أن مساره السياسي يمضي وفق الأطر الدستورية والقانونية الوطنية.

 ملخص الخبر: أزمة سياسية واقتصادية تلوح في الأفق مع تهديد واشنطن.

بضرب عصب الاقتصاد العراقي “النفط” لمنع وصول المالكي للسلطة.

وسط إصرار الأخير على استكمال سباق الرئاسة بدعم من الإطار التنسيقي.

 برأيك، هل سينجح الضغط الاقتصادي الأمريكي في تغيير موازين القوى السياسية داخل العراق واختيار رئيس الحكومة الجديد؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك: يمثل التهديد بعائدات النفط استخداماً لـ “السلاح الاقتصادي” الأكثر خطورة في الساحة العراقية.

مما يضع القوى السياسية أمام اختبار صعب بين المضي في خياراتها السيادية أو المخاطرة بانهيار مالي قد يطال معيشة المواطنين.

وهو ما يعكس وصول الصراع على النفوذ بين واشنطن وخصومها في بغداد إلى مرحلة كسر العظم.