وافق مجلس الوزراء المصري على مد فترة تلقي طلبات المواطنين المخاطبين . بأحكام قانون الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة. وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية. تقرر تحديد يوم 12 أبريل 2026 كآخر موعد نهائي لاستلام الطلبات. بعد قرار مد الفترة لمدة ثلاثة أشهر إضافية. لمنح فرصة كافية للمستأجرين الأصليين أو من امتد. إليهم عقد الإيجار للتقدم بطلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة قبل انقضاء المدد القانونية. ينص القانون على ضرورة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار صريح. بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص . واستلام الوحدة الجديدة، مع منح الأولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي ولزوجه. مع مراعاة طبيعة المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان الاستقرار الاجتماعي. تلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض نتائج ترتيب الأولويات والوحدات المتاحة على مجلس الوزراء لاعتمادها. مع التأكيد على أن الدولة ستوفر خيارات متنوعة تشمل وحدات بنظام الإيجار أو التمليك. لتلبية احتياجات كافة الشرائح المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم. ملخص الخبر: الحكومة تمد مهلة التقديم على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026. مع اشتراط تقديم إقرار بالإخلاء ومنح أولوية التخصيص للمستأجرين الأصليين لضمان انتقال آمن وقانوني. هل ترى أن توفير وحدات بديلة من قبل الدولة سيسهم . في حل أزمة الإيجار القديم بشكل جذري ومرضٍ لكل من الملاك والمستأجرين؟ ما يعنيه ذلك: يمثل هذا القرار حلاً استراتيجياً لاحتواء التداعيات الاجتماعية الناتجة عن تعديل قوانين الإيجار القديم. حيث تسعى الدولة لتوفير شبكة أمان للمستأجرين الذين قد يواجهون صعوبات في العثور على سكن بديل. مما يقلل من حدة النزاعات القضائية المتوقعة ويدفع نحو توازن جديد. في سوق العقارات المصري يحمي حقوق الملكية ويضمن السكن الآمن. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
