شهدت الساحة القضائية الأمريكية موجة من الإخفاقات لمحاولات الرئيس دونالد ترامب ملاحقة خصومه السياسيين جنائياً. حيث أسقط القضاء الفيدرالي تهماً رئيسية ضد كل من المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي. والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، نتيجة عيوب قانونية في إجراءات التعيين. قرر القضاء إسقاط القضايا المرفوعة ضد كومي وجيمس بعد أن خلص إلى أن تعيين المدعية الخاصة ليندسي هاليجان كان "غير قانوني". وهو ما أدى لتوقف الملاحقات التي كانت تستهدفهم بمزاعم الإدلاء ببيانات كاذبة وتزوير مستندات. مما وجه ضربة قوية لخطط الإدارة في استخدام المسار القضائي ضد المعارضين. في سياق متصل، رفضت هيئة محلفين كبرى توجيه الاتهام إلى ستة نواب ديمقراطيين من المحاربين القدامى. وذلك على خلفية مقطع فيديو دعوا فيه القوات المسلحة لرفض الأوامر غير القانونية. حيث اعتبر ترامب تصرفهم "سلوكاً تحريضياً"، إلا أن النظام القضائي لم يجد مسوغاً قانونياً كافياً لإدانتهم. تبرز هذه النتائج الفجوة الكبيرة بين التهديدات السياسية الصادرة عن البيت الأبيض والواقع القانوني داخل أروقة المحاكم. حيث ترفض هيئات المحلفين الكبرى التماهي مع القضايا التي تفتقر للأدلة القاطعة. مما يعزز استقلالية منظومة العدالة الأمريكية أمام محاولات التسييس أو الانتقام السياسي المتصور. ما يعنيه ذلك: تعني هذه "الهزائم القضائية" . أن المؤسسات القانونية الأمريكية لا تزال تعمل كصمام أمان ضد أي تجاوزات تنفيذية. حيث أثبت القضاء أن ملاحقة الخصوم السياسيين. تتطلب أسساً قانونية متينة وتعيينات شرعية لا تشوبها شائبة. مما يعرقل استراتيجية "الانتقام السياسي" ويحافظ على توازن القوى الدستوري. هل تعتقد أن استقلال القضاء الأمريكي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ وعود ترامب بملاحقة خصومه السياسيين؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
