أطلقت وزارة الداخلية المصرية منصة "MOIEG-PASS" الجديدة كأول خطوة من نوعها في البلاد لتعزيز الأمان الرقمي. حيث تعتمد المنصة على تقنيات التحقق البيومتري والمصادقة اللحظية لضمان حماية بيانات المواطنين. بشكل كامل ومنع أي محاولات لانتحال الشخصية عند التعامل مع الخدمات الإلكترونية المختلفة. ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة عبر خطوات تقنية بسيطة . تبدأ بتحميل تطبيق "MOIEG-PASS" على الهاتف المحمول. ثم إدخال البيانات الشخصية وتصوير الوجه بدقة لضمان التحقق. وتأكيد رقم الهاتف لإنشاء كلمة مرور آمنة تتيح الوصول الفوري للخدمات الحكومية الرقمية دون تعقيدات إدارية. وتتميز المنصة الجديدة بقدرتها الفائقة على تنفيذ المصادقة الفورية عبر ميزة التعرف على الوجه. مما يسهل الحصول على الخدمات دون الحاجة لمستندات ورقية. كما تتمتع بقابلية التوسع لربطها بجهات ومؤسسات أخرى مستقبلاً. مما يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل وتأمين المعاملات الحكومية. وبدأ العمل بالمنصة بشكل تجريبي في المرحلة الحالية. مع وجود رؤية استراتيجية للتوسع وإضافة حزمة عريضة من الخدمات الجديدة لاحقاً. وهو ما يضع المنظومة الأمنية والخدمية في مصر على مسار التطور التقني العالمي. الذي يضمن خصوصية الأفراد وسرعة الإنجاز في آن واحد. ملخص الخبر: أطلقت وزارة الداخلية منصة "MOIEG-PASS" للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية. وهي خدمة تهدف لحماية البيانات ومنع انتحال الهوية. وتسهيل الخدمات الإلكترونية عبر بصمة الوجه. وقد بدأ تشغيلها تجريبياً كخطوة نحو رقمنة آمنة وشاملة. هل تعتقد أن الاعتماد على بصمة الوجه والتحقق الرقمي. سيغنينا تماماً عن المعاملات الورقية التقليدية في المستقبل القريب بمصر؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: إطلاق هذه المنصة يمثل نقلة نوعية في أمن المعلومات القومي. حيث يقلل الاعتماد على الهوية الورقية التي قد تتعرض للتزوير أو التلف. ويحولها إلى هوية رقمية مرتبطة بملامح الشخص البيولوجية غير القابلة للتكرار. هذا التوجه سيقضي على البيروقراطية، ويسرع زمن إنجاز المعاملات من ساعات إلى ثوانٍ معدودة. ويوفر بيئة تقنية آمنة تدعم الاقتصاد الرقمي. وتجعل الخدمات الحكومية متاحة للمواطن. من أي مكان وفي أي وقت وبأقصى درجات الأمان.
