تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم. بشأن التوجه الحكومي لمد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عاماً اعتباراً من عام 2028. واصفاً هذه الخطوة بأنها قفزة في المجهول تتطلب توضيحات تربوية واقتصادية شاملة قبل الشروع في تنفيذها. وحذر النائب من أن العام الأول للتطبيق سيشهد دخول دفعتين معاً للمنظومة التعليمية. مما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد الطلاب الجدد من 1.5 مليون طالب إلى نحو 3 ملايين طالب دفعة واحدة. وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على البنية التحتية التي تعاني حالياً من كثافات مرتفعة رغم إنشاء 150 ألف فصل جديد. وأشار طلب الإحاطة إلى وجود تحديات أساسية لم تُحل بعد. أبرزها العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وعدم انتظام الحضور في المرحلتين الإعدادية والثانوية. مؤكداً أن معالجة هذه الملفات وتحسين جودة العملية التعليمية القائمة. تمثل أولوية قصوى يجب أن تسبق أي قرار بزيادة سنوات التعليم الإلزامي. واستشهد البياضي بتجارب دولية لدول متقدمة تعليمياً مثل فنلندا والدنمارك وفرنسا. والتي تكتفي بـ 10 سنوات فقط من التعليم الإلزامي مع التركيز على جودة المخرجات. مطالباً بحضور الوزير أمام البرلمان لعرض الأسس العلمية والضمانات. التي تكفل تحقيق مردود حقيقي دون تحميل الدولة أعباء إضافية غير محسوبة. ملخص الخبر: تقدم النائب فريدي البياضي بطلب إحاطة لوزير التعليم اعتراضاً على زيادة سنوات التعليم الإلزامي لـ 13 عاماً. محذراً من أزمة استيعاب 3 ملايين طالب جديد وعجز المعلمين. ومطالباً بالتركيز على جودة التعليم الحالي بدلاً من التوسع الكمي في سنوات الدراسة. في رأيك، هل زيادة سنوات التعليم الإلزامي لتشمل رياض الأطفال. ستساهم في تطوير مستوى الطالب المصري أم ستزيد من تكدس الفصول؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا التحرك البرلماني يسلط الضوء على الفجوة بين الخطط الطموحة والواقع الميداني للمدارس. حيث إن إضافة سنة دراسية جديدة تعني الحاجة لآلاف الفصول والمدرسين الإضافيين وتوفير ميزانية ضخمة. النقاش الحالي يهدف للضغط على الحكومة لتقديم خطة لوجستية واضحة. تضمن ألا يؤدي القرار لزيادة الكثافة الطلابية وتراجع جودة التحصيل العلمي. مما يجعل الرقابة البرلمانية صمام أمان لضمان استقرار العملية التعليمية.
