أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً تاريخياً بأغلبية 6 قضاة مقابل 3. قضى بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. مؤكدة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ . لا يمنح الرئيس السلطة القانونية لفرض ضرائب استيراد بهذا الحجم دون تفويض تشريعي واضح. تسبب الحكم في هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري. حيث تراجعت قيمة الدولار الأمريكي فوراً، بينما قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية لأعلى مستوى لها منذ أسبوعين. وسط توقعات بإلزام الحكومة بإعادة مبالغ ضخمة تقدر بنحو 175 مليار دولار. تم تحصيلها كرسوم من الشركات والمستوردين طوال الفترة الماضية. انضم القاضيان المحافظان نيل غورساتش وآمي كوني باريت إلى القضاة الليبراليين . في هذا القرار الذي صاغه رئيس القضاة جون روبرتس. معتبراً أن تنظيم الاستيراد لا يشمل سلطة فرض الرسوم. بينما رحب الديمقراطيون بالحكم واعتبروه انتصاراً كبيراً للمستهلك الأمريكي ضد ما وصفوه بـ ضرائب ترامب غير القانونية. من جهته، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الإدارة ستبحث عن مبررات قانونية أخرى. للاحتفاظ بهذه الرسوم أو إيجاد بدائل تجارية أكثر حدة. وسط تحذيرات اقتصادية من غياب آلية واضحة لاسترداد الأموال. وصعوبة إدارة عمليات الرد المليارية الضخمة التي ستشكل ضغطاً كبيراً على الخزانة العامة. ملخص الخبر: ألغت المحكمة العليا الأمريكية رسوم ترامب الجمركية لعدم دستوريتها، مما يلزم الإدارة برد 175 مليار دولار للشركات. وهو القرار الذي تسبب في انتعاش البورصة وضعف الدولار. وسط انقسام سياسي وبحث حكومي عن بدائل قانونية جديدة للاستمرار في السياسات الحمائية. هل تعتقد أن هذا القرار القضائي سيؤدي إلى خفض أسعار السلع. في الأسواق العالمية بعد إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية الضخمة؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: هذا الحكم يمثل قيداً قضائياً تاريخياً على سلطات الرئيس التنفيذية في إدارة التجارة الخارجية. وسيجبر الإدارة الأمريكية على تغيير استراتيجيتها من فرض الرسوم الشاملة المباشرة إلى إجراءات قانونية أكثر تعقيداً وبطئاً. اقتصادياً، سيوفر القرار سيولة ضخمة للشركات العالمية المستوردة. مما قد ينعش حركة التجارة الدولية ويخفف الضغوط التضخمية عن المستهلكين. لكنه في الوقت ذاته سيزيد من عجز الموازنة الأمريكية. نتيجة اضطرار الخزانة لرد المليارات المحصلة.
