الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي توقع إن معدلات التضخم في شهر مارس ممكن توصل لـ 15%. وده كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار البنزين والسولار اللي تم الإعلان عنها. لأن الزيادة دي بتأثر بشكل فوري على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية وأسعار أغلب السلع في السوق. بخصوص أسعار الفائدة، الخبراء شايفين إن البنك المركزي أقرب لتثبيت السعر عند 19% بدون زيادة جديدة، لأن أي رفع للفائدة . بنسبة 1% بس هيكلف ميزانية الدولة وأعباء الدين العام حوالي 110 مليار جنيه إضافية. وده رقم ضخم الحكومة بتحاول تتجنب تحمله في الوقت الحالي. تفاصيل الزيادة الجديدة في المحروقات وصلت لـ 3 جنيهات للتر. بحيث بقى بنزين 95 بـ 24 جنيه، وبنزين 92 بـ 22.25 جنيه، والسولار وصل لـ 20.5 جنيه. ده غير زيادة أسطوانة البوتاجاز لـ 275 جنيه للمنزلي و550 جنيه للتجاري، وغاز السيارات لـ 13 جنيه للمتر. وزارة البترول وضحت إن التعديلات دي سببها الاضطرابات الجيوسياسية. في المنطقة اللي خلت أسعار النفط عالمياً وتكاليف الشحن والتأمين تزيد لمستويات غير مسبوقة. والحكومة قررت توزيع الضغط ده لضمان استمرار توفر الوقود وتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة. ملخص الخبر: توقعات بارتفاع تضخم شهر مارس لمستوى 15% بسبب زيادة الوقود. مع ترجيح تثبيت أسعار الفائدة لتجنب زيادة أعباء الدين العام. وتأكيدات بأن الزيادة ناتجة عن قفزة أسعار النفط وتكاليف الشحن العالمية. تفتكر تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي هو القرار الأنسب لمواجهة موجة الغلاء ولا محتاجين إجراءات بنكية تانية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: وصول التضخم لـ 15% بيعني ضغوط جديدة على القوة الشرائية، وقرار تثبيت الفائدة. رغم الغلاء هو موازنة صعبة عشان الحكومة متزودش عجز الموازنة. لكن ده بيفرض ضرورة وجود رقابة شديدة على الأسواق . عشان زيادة أسعار النقل متتحولش لموجة غلاء عشوائية . في أسعار السلع الغذائية والخدمات اليومية.
