أعلنت السلطات الإيرانية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة تجاوزت 60٪ في محاولة حكومية. لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن الأوضاع المعيشية الصعبة. وذلك ضمن الزيادة السنوية المعتادة التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد وتيرة التضخم . الذي ضرب مستويات قياسية بفعل العقوبات الدولية والحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل. تفاصيل الزيادة: وزير العمل الإيراني صرح بأن الحد الأدنى الشهري للأجور سيرتفع من 103ملايين ريال إلى 166 مليون ريال. وهي الزيادة التي سيبدأ تطبيقها مع مطلع العام الإيراني الجديد. ورغم ضخامة النسبة المعلنة، إلا أن هذا الحد الأدنى الجديد لا يتجاوز قيمته فعلياً 112دولاراً وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء. مما يعكس الفجوة الكبيرة بين القيمة الاسمية للرواتب وتكاليف المعيشة الحقيقية. سياق القرار: الزيادة دي بتيجي بعد سلسلة احتجاجات شعبية اندلعت في أواخر ديسمبر الماضي بسبب الغلاء. وتطورت لمطالب سياسية مناهضة للنظام. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية تحت ضغط الحرب والعمليات العسكرية المستمرة منذ أسبوعين. بتحاول الحكومة تقديم تنازلات اجتماعية لمحاولة الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية. خاصة في ظل حملة القمع واسعة النطاق التي صاحبت الحراك الشعبي. ملخص الخبر: إيران تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60٪ لتصل إلى 112 دولاراً شهرياً. في محاولة للسيطرة على الاحتقان الشعبي الناتج عن التضخم التاريخي. والأزمات الاقتصادية الخانقة التي سبقت الحرب الحالية وتفاقمت بعدها. هل تفتكر إن هذه الزيادة ستكون كافية لتخفيف حدة الأزمة المعيشية في إيران. أم أن الانهيار في قيمة العملة سيمتص أثر هذه الزيادة فوراً؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب . والمشاركة لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة. ما يعنيه ذلك: الزيادة دي هي اعتراف ضمني من الحكومة الإيرانية. بحجم الأزمة الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية للمواطن. وفي ظل اقتصاد مشلول بسبب الحرب والعقوبات. بتصبح مثل هذه القرارات "مسكنات مؤقتة". لا تعالج جذور المشكلة المرتبطة بالعزلة الدولية وتكاليف المواجهة العسكرية.
