روسيا المستفيد الأكبر من أزمة الشرق الأوسط: 10 مليارات يورو أرباحاً إضافية شهرياً 

 في الوقت الذي يئن فيه الاقتصاد العالمي تحت وطأة أزمة الطاقة.

وتوتر الملاحة في مضيق هرمز، كشفت غرفة التجارة الألمانية الروسية عن مفارقة جيوسياسية كبرى.

حيث تجني روسيا إيرادات إضافية تقدر بمليارات اليورو شهرياً بفضل ارتفاع أسعار المواد الخام.

مكاسب استثنائية في أرقام:

تؤكد الحسابات الاقتصادية أن روسيا “المستفيد الأكبر” من الحرب في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً للبيانات التالية:

 إيرادات شهرية ضخمة:

تتجاوز أرباح موسكو من تصدير النفط والغاز والأسمدة 10 مليارات يورو شهرياً.

مما يمنحها “دفعة مالية تاريخية”.

قفزة أسعار النفط: قفز خام برنت لأكثر من 111 دولاراً للبرميل.

بزيادة تقارب 40 دولاراً عما كان عليه قبل الحرب.

مما يضاعف الإيرادات المتوقعة في الميزانية الروسية التي احتسبت السعر عند 59 دولاراً للبرميل فقط.

 أرباح سنوية خيالية:

قد تحقق روسيا إيرادات إضافية تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً من النفط والغاز فقط.

مع احتمالية وصولها إلى مئات المليارات في حال استمرار التصعيد وارتفاع الأسعار.

 صدمة التكاليف في أوروبا:

في المقابل، تدفع الصناعة الألمانية والأوروبية عموماً ثمناً باهظاً لهذا السيناريو.

حيث يهدد ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة بتقويض التعافي الاقتصادي.

مع توقعات بزيادة فواتير الواردات الألمانية لعشرات المليارات.

مما يضع القارة العجوز في مواجهة “صدمة تكاليف” قد تطول لسنوات.

 استراتيجية موسكو:

تستخدم روسيا هذه العوائد المالية الضخمة لتعزيز موقفها في ملفات دولية كبرى.

وفي مقدمتها تمويل عملياتها العسكرية.

مما يمنحها هامش مناورة أوسع للالتفاف على العقوبات الغربية.

في وقت تترقب فيه موسكو استمرار أمد الأزمة لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة.

 في رأيك، هل تنجح هذه العوائد النفطية في تغيير مسار العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

أم أن هذه الأرباح “مؤقتة” ومرتبطة بمدى استمرار أزمة الشرق الأوسط؟

تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

 ما يعنيه ذلك:

الحرب في الشرق الأوسط ليست مجرد صراع إقليمي، بل هي إعادة توزيع للثروات العالمية.

روسيا، التي كانت تعاني من عجز في الموازنة.

وجدت نفسها فجأة أمام “طوفان من السيولة” نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

هذا التغير في موازين القوى المالية يجعل من الصعب على الدول الغربية ممارسة ضغوط اقتصادية فعالة.

ويجعل من استقرار أسواق الطاقة أولوية عالمية تتجاوز الحسابات العسكرية.