أجمع مصرفيون وخبراء اقتصاد على ترجيح كفة "التثبيت". لأسعار الفائدة في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، وذلك للمرة الثانية على التوالي. في ظل استراتيجية "الانتظار والترقب" للتحولات الاقتصادية. أسباب اتجاه التوقعات نحو التثبيت: حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والحرب الإقليمية وتأثيرها على الأسواق. توازن المركزي بين الرغبة في خفض التضخم وبين دعم معدلات النمو الاقتصادي. مخاطر التضخم العالمية والمحلية الناتجة عن تقلبات أسعار السلع والخدمات المستوردة. غياب الرؤية الواضحة لمسار التهدئة أو التصعيد في الأزمات الدولية الحالية. ملخص الخبر: يتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية 19% للإيداع و20% للإقراض. كإجراء احترازي للموازنة بين السيطرة على الأسعار واستقرار تدفقات النقد الأجنبي في ظل الأوضاع العالمية المتقلبة. تابع العدد الاول..في تقديرك، هل يُعد قرار التثبيت هو الخيار الأكثر أماناً للاقتصاد المصري في الوقت الراهن؟