المحكمة الإدارية العليا تُعيد رسم خريطة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية وتلغى النتائج في 11 دائرة

المحكمة الإدارية العليا تُعيد رسم خريطة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية وتلغى النتائج في 11 دائرة

كتب: حازم أبو الشيخ

في خطوة قضائية غير مسبوقة على مستوى اتساع نطاقها وتأثيرها على المشهد الانتخابي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا عددًا من الأحكام الحاسمة التي قضت ببطلان العملية الانتخابية وإلغاء النتائج في 11 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مع إعادة إجراء الانتخابات فيها.

وجاءت الدوائر التي شملها حكم الإلغاء وإعادة الانتخابات كالتالي:

1- دائرة الهرم – الجيزة

2- الدائرة التاسعة كوم حمادة – البحيرة

3- دائرة البلينا – سوهاج

4- دائرة ملوى – المنيا

5- دائرة أبوقرقاص – المنيا

6- دائرة حوش عيسى – البحيرة

7- دائرة أبو تيج – أسيوط

8- دائرة الطامية – الفيوم

9- دائرة منقباد – أسيوط

10- دائرة إسنا – الأقصر

11- دائرة بندر ومركز الأقصر – الأقصر

طوفان من الطعون يحسمه القضاء

الطعون المقدَّمة جاءت ضمن سياق الطعن على نتائج المرحلة الأولى، حيث كانت المحكمة قد فصلت مسبقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، قبل أن تنتقل للنظر في الطعون الأكثر تأثيرًا، والتي حدّد حكم اليوم ملامحها على الخريطة الانتخابية المقبلة.

ونظرت الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين ووكلائهم ومن أصحاب الصفة القانونية، واطلعت على المستندات والمرافعات التي تناولت أوجه الاعتراض على النتائج المعلنة، والتي تراوحت طلباتها بين:

إلغاء العملية الانتخابية بالكامل في دوائر محددة

إلغاء جولة الإعادة

وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع

طلب وحيد بوقف العملية الانتخابية لكل المرحلة الأولى

وطعن آخر يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم

خريطة الطعون بالمحافظات

شهدت المرحلة الأولى تقديم عدد كبير من الطعون، توزعت على المحافظات كالتالي:

البحيرة (46)، الجيزة (47)، الأقصر (8)، سوهاج (14)، الفيوم (16)، الإسكندرية (20)، أسيوط (29)، بني سويف (12)، أسوان (15)، المنيا (36)، البحر الأحمر (4)، مرسى مطروح (2).

الاختصاص القضائي الحاسم

تمتلك المحكمة الإدارية العليا وحدها سلطة الفصل في:

المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية

إجراءات الفرز والتجميع

مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للقانون، تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها.

ثلاثة سيناريوهات كانت مطروحة قبل الحكم قبل صدور الأحكام، كانت السيناريوهات المتوقعة تدور بين:

1- تأييد النتائج إذا ثبتت سلامة الإجراءات

2- إعادة الفرز في اللجان التي ثبت وجود تضارب في محاضرها

3- إعادة الانتخابات بالكامل في الدوائر التي ثبت وقوع مخالفات جوهرية وقد اختارت المحكمة السيناريو الأكثر تأثيرًا في 11 دائرة، مؤكدة وجود مخالفات تستوجب إعادة الانتخابات.

تنفيذ فوري بلا طعون

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ هذه الأحكام فورًا، باعتبارها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي.