واصل رجل الأعمال حسن هيكل طرح ومناقشة رؤيته الاقتصادية المسماة "المقايضة الكبرى". التي تهدف إلى معالجة أزمة الدين الداخلي المتفاقمة في مصر. وأكد هيكل أن فرض ضرائب إضافية، مثل ضريبة العقار أو المحمول. لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في ارتفاع مدفوعات فوائد الدين إلى مستويات "غير مستدامة". ضريبة العقار والمحمول ليست الحل: شدد هيكل في تصريحاته عبر منصة "إكس" على أن محاولة الدولة لزيادة الموارد عبر الضرائب مثل العقار والمحمول. لن تنجح في مجاراة فائدة الدين التي "تتراكم أسرع من أي إيرادات أخرى". وأكد أن هذا الارتفاع في الفائدة المدينة على موازنة الدولة بلغ مستوى غير مستدام. آلية "المقايضة الكبرى" لكسر النزيف: يرى هيكل أن "المقايضة الكبرى أو الصغرى" هي الحل الوحيد لوقف النزيف . وكسر الدائرة المفرغة لأزمة الدين المحلي. وتقوم هذه الآلية على: مبادلة جزء من الدين الداخلي المصري. نقل ملكية أصول تؤول إلى البنك المركزي واقترح سابقاً نقل ملكية قناة السويس كآلية للتنفيذ. الهدف النهائي هو خفض فوائد الدين إلى الصفر أو النصف على الأقل. النتائج المتوقعة للمقايضة: أشار هيكل إلى أن تنفيذ هذه المقايضة سيؤدي إلى نتائج فورية أبرزها: انخفاض الفائدة المدينة إلى النصف أو أكثر. عدم حاجة الدولة لفرض ضرائب إضافية. إمكانية توجيه الفائض في الموازنة لدعم نقدي أو تأمين طبي شامل للمواطنين. بمواجهة التحديات الاقتصادية والدين العام الذي بلغ 14.949 تريليون جنيه محليًا وخارجياً. هل ترى أن المقايضة الكبرى تمثل حلاً عملياً أم مخاطرة اقتصادية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً. نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: تعكس رؤية "المقايضة الكبرى" حالة القلق المتصاعدة. حول قدرة الموازنة المصرية على تحمل أعباء فوائد الدين المتزايدة. المقترح، الذي يشمل مبادلة الدين الداخلي بأصول مثل قناة السويس. هو حل جذري يهدف إلى توفير سيولة فورية وتخفيف الضغط . على الموازنة العامة دون اللجوء إلى رفع الضرائب. هذا المقترح، رغم جديته. يثير نقاشاً حول مدى استعداد الدولة لنقل ملكية أصول استراتيجية. ومخاطر تحويل هذا العبء إلى البنك المركزي.
