أقرت الجمعية الوطنية في فنزويلا تعديلات هيكلية شاملة على قانون المحروقات. في تحول تاريخي ينهي عقوداً من سيطرة الدولة المطلقة التي أرساها الرئيس الأسبق هوغو شافيز. مما يفتح الباب واسعاً أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستثمار المباشر. في عمليات استخراج وتسويق النفط الخام لأول مرة منذ سنوات طويلة. وتسمح القواعد القانونية الجديدة بدخول القطاع الخاص بحصص أغلبية في المشاريع النفطية. مع منح الشركات حق التسويق المباشر وتوفير ضمانات دولية عبر اللجوء للتحكيم العالمي. وهو ما يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتفكيك النموذج الاقتصادي السابق. الذي كان يفرض قيوداً صارمة على الملكية الأجنبية والمشاركة في الإدارة. وتزامن هذا التحرك مع إصدار وزارة الخزانة الأمريكية الرخصة رقم 46. التي تتيح للشركات الأمريكية الكبرى العودة للعمل في الحقول الفنزويلية. مع وضع اشتراطات صارمة تحظر أي تعاملات مع كيانات مرتبطة بروسيا أو إيران أو الصين. وضمان سداد الديون والنزاعات التجارية وفق القوانين والولايات القضائية التابعة للولايات المتحدة. وتستهدف كراكاس من هذه التعديلات تحقيق قفزة نوعية في معدلات الإنتاج. حيث تشير التوقعات الرسمية إلى نمو بنسبة 30% خلال العام الجاري. مع طموحات برفع الإنتاج من 1.1 مليون برميل يومياً حالياً ليصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً. بحلول عام 2026، بدعم مباشر من استثمارات الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل. وتضمنت التعديلات إبقاء الإتاوات الحكومية عند مستوى 30% . مع منح مرونة قانونية لخفضها لجذب الاستثمارات في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة. وهو ما وصفه خبراء الطاقة بأنه تفكيك كامل للمنظومة القديمة. يهدف إلى استغلال الاحتياطيات الهائلة لإنعاش السيولة النقدية وخفض تكاليف الإنتاج والتشغيل. ملخص الخبر: فنزويلا تشرع في خصخصة قطاع النفط وتعديل قوانين الطاقة لجذب الشركات العالمية. مستهدفة رفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً بالتزامن مع تخفيف العقوبات الأمريكية عبر "الرخصة 46". هل تعتقد أن فتح قطاع النفط للشركات الأمريكية سيعيد فنزويلا إلى مكانتها السابقة كأكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يمثل هذا التحول اعترافاً بفشل نموذج إدارة الدولة للثروات النفطية في ظل العقوبات. وهو يعني أن فنزويلا تراهن على "الاستثمارات الأمريكية" لإنقاذ اقتصادها المنهار. زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل ستؤثر إيجاباً على المعروض العالمي من النفط الثقيل. كما أن التعديلات القانونية والتحكيم الدولي . يجعلان فنزويلا بيئة استثمارية تنافسية مرة أخرى. مما يغير خارطة النفوذ الطاقي في المنطقة. تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، ندعوك للإعجاب بالمنشور . ومشاركته لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة.
