أعلنت المكسيك والولايات المتحدة رسمياً عن توقيع اتفاقية مائية تاريخية تنهي شهوراً من التوتر والمفاوضات الشاقة. وذلك في أعقاب ضغوط اقتصادية مباشرة ومكثفة من الإدارة الأمريكية. بموجب الاتفاق الجديد، تلتزم المكسيك بتوريد كمية لا تقل عن 350 ألف فدان قدم من المياه سنوياً إلى جارتها الشمالية. بإجمالي يصل إلى 1.75 مليون فدان-قدم خلال دورة زمنية مدتها 5 سنوات. جاء هذا التحرك بعد تهديد صريح من الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 5% على كافة الواردات المكسيكية. في حال استمرار تأخر المكسيك في توفير الحصص المائية المطلوبة. يهدف الاتفاق إلى حل أزمة "الديون المائية" المكسيكية المتراكمة التي أضرت بمزارعي ولاية تكساس. حيث يفرض الاتفاق توريداً سنوياً منتظماً بدلاً من التراكم الذي كان مسموحاً به في معاهدة 1944. في المقابل، تضمنت الصفقة تعهدات أمريكية بمنح المكسيك حصصاً إضافية من المياه . من مصادر أخرى تقع في الجهة الغربية على طول الحدود المشتركة. لضمان توازن المصالح المائية والزراعية للطرفين. ملخص الخبر: المكسيك تذعن للضغوط التجارية الأمريكية وتوقع اتفاقاً ملزماً لتوريد المياه سنوياً. لتجنب عقوبات جمركية وحماية مصالح المزارعين على جانبي الحدود. هل ترى أن استخدام التهديدات الاقتصادية والجمارك. كأداة لحل النزاعات حول الموارد الطبيعية يمثل نهجاً عادلاً في العلاقات الدولية؟ تابع العدد الاول..إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة. ما يعنيه ذلك: يمثل هذا الاتفاق انتصاراً لسياسة "الضغط القصوى". التي تنتهجها إدارة ترامب، حيث نجحت في الربط بين ملفات التجارة والموارد الطبيعية بشكل مباشر. هذا التطور لا يحل فقط أزمة ري الأراضي في تكساس. بل يعيد صياغة العلاقات الثنائية القائمة على المقايضات الاقتصادية مقابل الموارد. مما قد يمهد لاستخدام نفس الأسلوب في ملفات حدودية أخرى كالهجرة والأمن.
