أكد هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي. أن حديثه عن شركات التمويل ليس صراعاً أو تحذيراً من أزمة حالية. بل دعوة تنظيمية لضمان سلامة القطاع المالي. فروق جوهرية بين البنوك والشركات: البنوك تخضع لرقابة صارمة من المركزي، وتلتزم بنسبة سيولة 16% لحماية أموال المودعين. تعتمد البنوك على الـ "آي سكور" والتقييم الائتماني الدقيق قبل منح أي قرض. بعض شركات التمويل تتساهل في منح قروض بضمانات بسيطة كالبطاقة. مما يورط المواطنين في ديون يصعب سدادها. غياب الشفافية في بعض تطبيقات الاستثمار يضلل العملاء عن طبيعة المخاطر. الملخص: الهدف هو سد الفجوة الرقابية وضمان تطبيق معايير موحدة على الجميع. خاصة أن انهيار شركة واحدة قد يؤدي لعدوى تهدد استقرار السوق. رغم أهمية تلك الشركات في الوصول لفئات لا تغطيها البنوك. تابع العدد الاول..هل تؤيد تشديد إجراءات منح القروض الاستهلاكية لضمان سلامة المواطنين مالياً؟
