تسلّم وزير العدل الدكتور خالد شواني مهام إدارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة من الدكتور أحمد الأسدي. خلال مراسم رسمية جرت اليوم الثلاثاء الموافق 19 5 2026، بحضور الملاكات المتقدمة في الوزارة. وأكد الدكتور شواني، خلال اجتماع مع الوكلاء ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في الوزارة. أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية. مشيراً إلى أن مهمته ستكون مؤقتة ولأيام معدودة لحين تسمية وزير جديد. معرباً عن أمله بأن يواصل الوزير المقبل استكمال المشاريع والبرامج التي انطلقت خلال المرحلة السابقة وفق البرنامج الحكومي. وأضاف أن علاقته بالدكتور أحمد الأسدي اتسمت بالتعاون والتنسيق المشترك في دعم المشاريع التي تستهدف خدمة المواطنين. لافتاً إلى أن الدكتور أحمد الأسدي كان خير من مثّل شريحة الفقراء والمحتاجين. وأسهم بأسلوبه الإيجابي في تعزيز واقع الوزارة والخدمات المقدمة فيها. وشدد شواني على أهمية العمل المؤسسي داخل الوزارة. ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الشرائح الفقيرة والهشة وتعزيز البرامج الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين. مبيناً أن الجميع يعمل كعائلة واحدة لخدمة المواطن. داعياً إلى مضاعفة الجهود واستثمار الخبرات المتراكمة لاستكمال البرامج والخطط المُعدّة رغم التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد. ووجّه الدكتور شواني بتشكيل فريق مختص لإعداد برنامج حكومي أو منهاج وزاري للسنوات الأربع المقبلة. يكون واقعياً ومنسجماً مع الوضع الاقتصادي للبلد. مؤكداً ضرورة اعتماد الملفات التخصصية لكل دائرة وهيئة في إعداد الرؤى والمقترحات الخاصة بعمل الوزارة. من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأسدي أن وزارة العمل تُعدّ من أهم الوزارات الخدمية والإنسانية في الدولة. نظراً لارتباطها المباشر بالفئات الهشة والمستحقة للرعاية. مبيناً أن العمل فيها يمنح فرصة حقيقية لخدمة الناس وتقديم ما يخفف من معاناتهم.
