موانئ البحر الأحمر والمحافظة توقعان اتفاقية لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد

كتب..حسين بيومي

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم كفاءة الموانئ المصرية.

وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز جهود التنمية بمحافظة البحر الأحمر.

 وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم.

اتفاقية تعاون مع محافظة البحر الأحمر، ويمثلها الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم إبراهيم البرعي محافظ البحر الأحمر.

لإدارة وتشغيل مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الإدارة والتشغيل الأمثل للميناءين.

والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتخصصة التي تمتلكها الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادي.

ودعم قطاع الثروة السمكية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للصيادين والمستثمرين.

بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في إدارة وتشغيل الموانئ التابعة لها.

وما تمتلكه من كوادر وخبرات متراكمة في مجال تشغيل الموانئ البحرية.

بما يحقق الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والمرافق، ويعزز من كفاءة الأداء التشغيلي وفقًا لأعلى المعايير.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر .

أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير.

وزير النقل الرامية إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة، والاستغلال الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية.

 مشيرًا إلى أن الهيئة باعتبارها الجهة المتخصصة في إدارة وتشغيل موانئ البحر الأحمر.

تمتلك الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإدارة موانئ الصيد بكفاءة عالية.

وأضاف رئيس الهيئة: “نعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة التشغيل.

وتحسين جودة الخدمات، ودعم خطط الدولة لتنمية الثروة السمكية.

بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانة موانئ البحر الأحمر كمحور رئيسي لخدمة الأنشطة البحرية واللوجستية .

ومن جانبه، أكد محافظ البحر الأحمر أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من مينائي الصيد بشلاتين وأبو رماد.

ورفع كفاءة تشغيلهما بما ينعكس إيجابًا على تنمية المجتمعات المحلية.

ودعم الصيادين، وزيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق أفضل استثمار للأصول المملوكة للدولة.

وتجسد هذه الاتفاقية نموذجًا للتكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد الوطني.

وتعزيز الاستغلال الأمثل للموانئ والمنشآت البحرية بمحافظة البحر الأحمر.