شهدنا الأسبوع اللي فات تحركات ملحوظة في سوق أدوات الدين المحلية. حيث سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات في أذون وسندات الخزانة وصل لحوالي 1.5 مليار دولار ما يعادل 73.7 مليار جنيه. التخارج ده جه بالتزامن مع تجدد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط. وهو ما أدى لارتفاع سعر الدولار بحوالي 62 قرشاً خلال الأسبوع. ليغلق عند مستوى 50.61 جنيه في البنك المركزي. لكن السؤال المهم: هل ده معناه إن خروج الأجانب هو السبب الرئيسي في صعود العملة؟ المحللون الماليون ليهم وجهة نظر تانية، وهي إن تخارج الأجانب حالياً مابقاش المحرك الوحيد أو الأساسي للدولار زي زمان. ده لعدة أسباب: وفرة السيولة: الاحتياطي النقدي وصل لمستوى قياسي 55 مليار دولار. وتحويلات المصريين في الخارج سجلت قفزات قوية. الطلب الاستيرادي: الارتفاع الحالي في سعر الدولار مدفوع بشكل أكبر بزيادة الطلب لتلبية الاحتياجات الاستيرادية. خصوصاً المواد البترولية، تحسباً لأي صدمات سعرية أو تعطل في سلاسل الإمداد بسبب الصراع الإقليمي. سياسة المرونة: البنك المركزي شغال بآلية سعر الصرف المرن، يعني السوق بيتحرك بناءً على العرض والطلب الحقيقي. الخبراء بيتوقعوا إننا ممكن نشوف مستويات بين 51.60 و52.70 جنيه في حال استمرار التوترات الجيوسياسية. لكنهم بيستبعدوا العودة لمستويات الـ 54 جنيه إلا في حالة حدوث توسع كبير ومباشر في نطاق الحرب. في ظل الأخبار دي، هل شايفين إن تقلبات السوق حالياً تحت السيطرة بفضل التدفقات النقدية القوية. ولا القلق من تطورات المنطقة لسه هو اللي بيتحكم في اتجاهات العملة؟
