الحكومة تنفي شائعة استقطاع الدولة جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات

متابعة.. محمد الماحي

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسالة صوتية تزعم استقطاع الدولة جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات والاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات.

 تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستقطاع أي جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات أو الاحتفاظ بها كأمانات في الخزانة العامة للدولة لعدة سنوات، وأن ما تم تداوله بالرسالة الصوتية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام الدولة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات كاملةً دون استقطاع أي جزء منها.

 صرف كافة الاستحقاقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، مشيرةً إلى أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.

أضاف المركز الإعلامي أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتمّ تمويل المكافأة من جهتين هما حصة سداد يلتزم بها المؤمن عليه، الموظف، بواقع 1% من أجر الغاشتراك شهريًا، وحصة سداد يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا، ويتمّ إيداع المبالغ في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.