فتوى هامة من الأزهر الشريف:
تلقى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، د. عطية لاشين، سؤالاً حول حكم استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفارق المادي، وما إذا كان هذا “حراماً” كما يُشاع.
توضيح الحكم الشرعي:
المبدأ الأساسي: يستند الحكم لحديث النبي ﷺ: “الذهب بالذهب… مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد”. هذا يعني أن تبادل الذهب بالذهب يجب أن يكون بنفس الوزن وبالتسليم الفوري.
سبب التحريم إن وجد: عند تبادل الذهب بذهب مع دفع فرق، يحدث تفاضل في الوزن أو اختلاف في الثمن لنفس الجنس، وهو ما يتعارض مع شرط المماثلة.
النصيحة الشرعية لاستبدال الذهب بأمان:
لتحقيق التبادل الحلال، ينصح د. عطية لاشين بالآتي:
معاملتان منفصلتان:
قم ببيع ذهبك القديم في معاملة منفصلة واقبض ثمنه كاملاً.
بعد ذلك، قم بشراء الذهب الجديد في معاملة ثانية مستقلة، وادفع ثمنه.
التاجر: يجوز أن يكون التاجر واحداً في المعاملتين، ولكن الأفضل أن يكون التاجران مختلفين لتجنب أي شبهة.
ما رأيك في هذه الفتوى؟ شاركنا استفساراتك في التعليقات، ولا تنسَ الإعجاب والمتابعة لمزيد من التوضيحات الشرعية.
