حققت مصر بداية قوية لسنتها المالية، حيث نجحت في جمع ما يزيد على 1.11 تريليون جنيه من إصدارات الدين المحلي خلال شهر يوليو الماضي وحده، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي المبلغ المستهدف جمعه على مدار العام بأكمله، مدفوعة بطلب قوي من المستثمرين الأجانب والبنوك المحلية.
حصيلة قياسية في شهر واحد
إجمالي المبيعات يوليو: تجاوزت 1.11 تريليون جنيه من أذون وسندات الخزانة.
نسبة التحقيق: تمثل هذه القيمة نحو 29% من المستهدف السنوي 3.85 تريليون جنيه و47% من المستهدف للربع الأول من العام المالي.
أسباب الإقبال القوي
المستثمرون الأجانب: دخول مكثف للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تبلغ حالياً 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
البنوك المحلية: عادت للاستثمار بقوة في أدوات الدين الحكومية للاستفادة من العائد المرتفع، بديلاً عن ودائع البنك المركزي الأسبوعية.
انعكاسات على الجنيه المصري
صعود العملة: ارتفع الجنيه بنحو 2% خلال يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له في 9 أشهر عند متوسط 48.76 جنيه للبيع مقابل الدولار.
الارتباط: يتزامن الإقبال الأجنبي الكثيف على أدوات الدين عادةً مع قوة الجنيه، حيث يقوم المستثمرون بتحويل العملة الأجنبية للشراء.
إلى أي مدى يمكن أن يساهم هذا الإقبال على الدين المحلي في تخفيف الضغط على طلب التمويل الخارجي لمصر؟
