شهدت أدوات الدين الحكومية المصرية عودة قوية لتدفقات "الأموال الساخنة" خلال شهر يونيو الجاري. حيث قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب عبر السوق الثانوي إلى 2.3 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي. مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في مايو، ما يعكس ثقة متجددة في جاذبية العائد الحقيقي واستقرار سوق الصرف. عوامل الجذب: أرجع خبراء ماليون هذا التعافي إلى: جاذبية العائد الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة. استقرار مرونة سعر الصرف واختفاء السوق الموازية. نجاح مصر في المراجعات الدورية لبرنامج صندوق النقد الدولي. تعزز "وسائد الحماية" للاقتصاد ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن تحويلات المصريين. التوازن وسط التوترات: أكد المحللون أن المستثمر الأجنبي بات يميز بوضوح بين التوترات الجيوسياسية الإقليمية وبين قوة الأساسيات الاقتصادية المصرية. مشيرين إلى أن استقرار الممرات التجارية وتوافر السيولة الدولارية حدّ من التأثير السلبي للمخاطر الإقليمية على قرارات الاستثمار. توقعات مستقبلية: يتوقع الخبراء استمرارية تدفقات الأجانب خلال الفترة المقبلة، بشرط عدم حدوث تصعيد إقليمي واسع. مع التأكيد على ضرورة استغلال هذه التدفقات لدعم الاستقرار النقدي بالتوازي. مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة طويلة الأجل في قطاعات الصناعة والتصدير.
