كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعدادات تجري حاليًا للإعلان عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس، على أن يبدأ تطبيقها فعليًا مع فواتير شهر سبتمبر المقبل.
أوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي نتيجة ارتفاع الأعباء المالية على الوزارة، خاصة مع زيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، بعد اعتماد الحكومة على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى تضاعف الفاتورة الشهرية التي تجاوزت خمسة وعشرين مليار جنيه.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد رفعت مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى خمسة وسبعين مليار جنيه، إلا أن تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت الخام دفع نحو الإسراع في اتخاذ قرار الزيادة، لتفادي اللجوء إلى خطة تخفيف الأحمال.
وتُقسم شرائح الاستهلاك الشهري إلى سبع فئات، تبدأ من المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم خمسين كيلووات في الساعة، وتنتهي بالشريحة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلووات. ورغم توجه الدولة نحو تحرير أسعار الطاقة، فإنها لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية، خصوصًا للشرائح الدنيا التي تضم محدودي ومتوسطي الدخل
