كتبت: د. سلوى محمد علي
تغير الأفكار والمفاهيم الموروثة من عقد طويل ليس بالشئ الهين السهل، أي تغيير تواجهه مقاومة لديها أسباب لها وجاهتها ودوافع لها تأثيراتها.
لا أؤمن بالإستمرار في كرتونية التكيف لمجرد تصدير صبغة الأمان التي تجبرك علي التأقلم مع بيئة عمل غير هادفة، لذا يصبح التغيير ضرورة و ليست رفاهية.
والأفكار كثيرة منها تفعيل القنوات الشرعية من خلال أعضاء النقابات أو ممثليهم أو من خلال فحص واختيار الأبواق والمنابر الصحفية المتزنة والوثوق فيها التي تعبر عن واقع القطاع بموضوعية في عرض الرأي والرأي الآخر ولكن بحيادية وبشفافية منزهة لسماع إستغاثات الموجوعين أو متطلبات المهمومين أو آراء فنية وإدارية لمن هم في معترك التنفيذ، تصب بالقطع في صالح القطاع.
نتعاون لصناعة ظروف تهئ بيئة عمل صحية نتنفس فيه الإنصاف و الإنصات لتجارب و ممارسات تجني ثمارها عند الإكتراث بها .
وهذا ما لمسناه في هذا التوقيت الحالم لكل عاملين القطاع في الاستطاعة والتمكين في أن تصل مطالبنا بل وتتحقق في بعض الأحيان دون الإلحاح عنها لمجرد أن تقوم كل حلقة وصل بدورها المنوط بها.
وهنا تنطلق المؤشرات والنجاحات لقطاع إستثماري بالدرجة الأولي وجب أن ينظر له نظرة تكاملية مثلما فعلت البنوك وشركات الاتصالات في النهوض بالمورد البشري والإمكانات وتغيير عالمه ليتواكب مع المتغيرات العالمية للإستثمار الأمثل لكافة الموارد وعلى رأسها المهارة البشرية وفاعلية الأداء للقفز إلى النتائج المرجوة.
دعونا نستثمر فكر ورؤية معالي الوزير الذي جاء بخلفية إستثمارية تجيد ما تفعل وتعتمد الركيزة الأساسية في أبجديات جودة العمل هي الخروج من النمطية إلي أفكار خارج الصندوق حتى في اختيار المعاونين والرهان على حتمية اختلاف النتائج وتعميم الرضاء الوظيفي للجميع لتذهب بمؤشرات النجاح إلى ما بعد التوقع والتحقق.
أجد الفرصة سانحة الآن بعد التغييرات المتجذرة التي حدثت بالقطاع وطوفان قوارب النجاة الجديدة دمجًا وجنبًا مع قواربنا الراسخة المتجددة لتأخذ السفينة إلى بر الأمان محققة الأهداف والأمنيات لكل من في القطاع.
